أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد السويل أن نجاح قطاع النقل والبريد والخدمات المساندة، أحد مؤشرات تقدم الدول والمجتمعات، مشيرا إلى أن مؤسسة البريد سعت لمواكبة التطور العالمي في صناعة البريد، ببناء شبكات بريدية متكاملة، ودعم الخدمات غير التقليدية، والاستثمار في مشاريع الحكومة الإلكترونية، والخدمات المساندة. وأشار في كلمته خلال ملتقى «لوجستيك 2016» الذي انطلق أمس (الخميس) في الرياض، بمشاركة الفاعلين في مجال الخدمات اللوجستية والحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، إلى الأولوية القصوى للتعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض باقتصاديات هذا القطاع الحيوي وخدماته الحيوية، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات معنية بدعم منظومات الخدمات المساندة وتكاملها. وأضاف السويل أن ما تشهده المملكة من نهضة تنموية، تجعل قطاع الخدمات المساندة داعما كبيرا للاقتصاد الوطني، انطلاقا من استهداف الرؤية رفع ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات المساندة من المرتبة التاسعة والأربعين إلى المرتبة الخامسة والعشرين عالميا والأولى إقليميا. وتناولت الجلسات خطط تحول قطاع النقل والخدمات اللوجستية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية 2030، عبر تحفيز النمو المستدام للبنية التحتية اللوجستية في المملكة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص في مبادرات هذا القطاع الحيوي. من جانبه، قال رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة ألطف أن الملتقى يهدف إلى تنمية اقتصاديات الخدمات اللوجستية، وتطوير آليات النقل السريع والخدمات المساندة، عبر تطوير أساليب العمل في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المؤسسة أطلقت إستراتيجية 2020، التي تتمحور في الأساس حول تطوير مشاريع الحكومة الإلكترونية وبرامج التجارة الإلكترونية، التي تتفق وبرنامج التحول الوطني، إذ تملك المؤسسة بنية تحتية راسخة، تستند عليها خدمات الحكومة الإلكترونية، ومنظومة تتكئ عليها خدمات اللوجستيك، مدعومة بشبكة نقل تضم أسطولا يتجاوز 1500 شاحنة ضمن شركة «ناقل» الذراع اللوجستي لمؤسسة البريد السعودي وترتبط بشبكة بريدية تصل إلى 550 مكتبا، إضافة إلى مجموعة من المشاريع البريدية غير التقليدية، ويدعمها العنوان الوطني. ونوه بأهمية توسيع حجم اقتصاديات النقل والخدمات المساندة لمواكبة الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الإستراتيجي، إذ من المتوقع أن يسهم بنحو 12 %، في دعم الاقتصاد الوطني بالمملكة عام 2018، اعتمادا على البنية التحتية القوية والمشاريع الإستراتيجية القادمة.