أجلت محكمة الجنايات الكويتية قضية عضو مجلس الأمة المثير للجدل عبدالحميد دشتي، والمتهم فيها بالإساءة للمملكة العربية السعودية، إلى جلسة الثالث من أغسطس المقبل للإعلان بالقضية. ورفعت القضيّة من قبل وزارة الخارجية الكويتية، بناء على مذكرة احتجاج تسلمتها من السفارة السعودية في الكويت ضد دشتي، وتضمنت أنّ دشتي تطاول على المملكة، بما يسيء إلى العلاقات بين البلدين الشقيقين، ويهدد بقطع العلاقة بينهما. وتأتي القضية ضمن العديد من القضايا المماثلة المرفوعة ضد النائب دشتي بسبب إساءته للسعودية والبحرين، فيما لايزال دشتي متوارياً عن الأنظار منذ أكثر من ثلاثة أشهر ويتنقل بين سوريا ولبنان ولندن مدعياً المرض. وكان مجلس الأمة الكويتي على وشك إسقاط عضويته بسبب غيابه المتصل عن الجلسات دون عذر، بعد رفض المجلس اعتذاره بداعي المرض، إلّا أنّ دشتي استغل إحدى مواد اللائحة الداخلية للمجلس وتقدم بإجازة شهرين، فيما لم يكن بوسع رئيس مجلس الأمّة سوى قبولها احتراماً للدستور واللائحة التي تمنح النائب هذا الحق. وأصدر النائب العام الكويتي أمراً بحبس دشتي في السجن المركزي بالكويت 10 أيام على ذمة القضايا المرفوعة ضده بعد موافقة المجلس على رفع الحصانة عنه في تلك القضايا. ومن المقرر أن ينفذ الأمر فور عودة دشتي إلى الكويت. ووافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على طلبين جديدين برفع الحصانة عن دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة بتهمة الإساءة للسعودية والبحرين، ومن المقرر نظر المجلس تقريري اللجنة الثلاثاء المقبل. يأتي ذلك في وقت تنبأ فيه عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالله الطريجي باغتيال دشتي بسبب مواقفه، مؤكداً أنّه أداة تحركها إيران وحزب الله. وأثارت تصريحات الطريجي غضب بعض الأعضاء المحسوبين على دشتي، معتبرين دعوته بمثابة دعوة لاغتياله وطالبوه بالاعتذار.