أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار علاء الصدي أمس قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب عبدالحميد دشتي بالاساءة للسعودية إلى 19 سبتمبر المقبل للإعلان. وجاء في تقرير الاتهام الذي تقدمت به النيابة العامة والذي احتوى أربع تهم الأولى ان المتهم قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (السعودية) «بأن وجه لها ونسب إليها من خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة اخبارية» المذاع على قناة الإخبارية السورية الفضائية الألفاظ والعبارات والوقائع المبينة بالأوراق والمتضمنة ان تدعم الارهاب والرجعية والتخلف وتنتهك حقوق الانسان وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانها وراء ما يحدث من دمار في العراق وسورية والبحرين و اليمن وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها وذلك على النحو المبين في التحقيقات. وأضاف في التهمة الثانية انه كويتي أذاع عمداً في الخارج اخباراً واشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وذلك من خلال برنامج «ساعة اخبارية» المذاع على قناة الإخبارية السورية الفضائية بأن ادعى كذبا وعلى غير الحقيقة تدخل السعودية في الشؤون الداخلية للكويت والتأثير في قرارات مؤسساتها وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية. وحمل تقرير الاتهام التهمة الثالثة على النحو التالي «انه أخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب لقضاة (المستشار النائب العام وأعضاء النيابة العامة) بأن قام من خلال برنامج «ساعة اخبارية» المذاع على قناة الاخبارية السورية الفضائية بالتعليق على القرار الصادر بضبطه و احضاره في القضية رقم 2016/‏9 جنايات أمن الدولة وذلك على نحو يشكك في نزاهتهم و التزامهم بأحكام القانون». وتابع في التهمة الرابعة «انه أساء عمداً استعمال وسائل الاتصال الهاتفيه بأن ارتكب بواسطتها الجريمة موضوع الاتهام محل الوصف السابق».