تتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات عمليات الاحتجاج أو حالات النهب في فنزويلا التى تشهد أعلى مستويات التضخم في العالم (700 في المائة بحسب توقعات صندوق النقد الدولي في عام 2016). وبحسب "الفرنسية"، فقد رفضت الجمعية الوطنية المرسوم الأخير للرئيس بفرض حالة الطوارئ الذي يوسع سلطاته في مجال الأمن وتوزيع الغذاء والطاقة، ولا يزال يتعين أن تعطي محكمة العدل العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد وتعرف بقربها من مادورو، قرارها بهذا الشأن. وقامت حشود في فنزويلا بسرقة دقيق طحين ودجاج وملابس داخلية الأسبوع الماضي، مع تزايد عمليات النهب عبر هذا البلد العضو في "أوبك" الذي يعاني أزمات ويشهد نقصا في كثير من السلع الأساسية، وأشار مسؤولان في المخابرات الأمريكية إلى أن هذا قد يتحول إلى اضطرابات واسعة النطاق. وقالت ميدالية لوبيز (51 عاما) التي كانت تنتظر دورها للتبضع في مدينة غاريناس التي تبعد 45 كلم عن كراكاس- حيث سجلت تحركات احتجاجية بسبب نقص المواد- إن الناس في هذه المدينة لم يعودوا يرغبون في السماع عن الثورة، لأنهم جوعى وتعبوا من التقاتل للحصول على البيض أو الطحين، وسائر المواد الأساسية. وأثار الارتفاع المفاجئ للتوتر في هذا البلد النفطي الذي تعرض اقتصاده للانهيار قلقا لدى المجموعة الدولية، وكان عدد من قدامى رؤساء الدول والحكومات، مثل الإسباني خوسيه لويس موجودين في هذه الأيام في كراكاس، لإجراء حوار بين الحكومة التي تتبع نهج الرئيس الراحل هوجو تشافيز، الذي تولى الحكم من 1999 إلى 2013 والمعارضين لهذه السياسة. وكان الرئيس الفنزويلي قد فرض هذه الإجراءات الاقتصادية الطارئة لمدة شهرين بموجب مرسوم وقعه في 14 كانون الثاني (يناير) قبل أن يمددها لشهرين آخرين، إلا أن هنري الوب رئيس البرلمان أكد أن مادورو لا يمتلك الصلاحية الدستورية لتمديد المرسوم، حيث يتطلب هذا التمديد موافقة البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2015. وتجيز حالة "الطوارئ الاقتصادية" للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، وهو ما ترى فيه المعارضة تمهيدا للطريق أمام عمليات تأميم جديدة. وتعاني فنزويلا - التي تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم - أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن تراجع أسعار الذهب الأسود، المصدر الرئيس للبلاد من العملات الصعبة، وتواجه البلاد نقصا في المواد الأساسية "الزيت والحفاضات والأدوية..". ويرزح مواطنوها تحت مستويات من التضخم تعد الأعلى عالميا "180.9 في المائة"، وقد زادت نسبة التضخم في 2015 عن 180 في المائة، في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.7 في المائة للسنة الثانية على التوالي. وكان المسؤولان قد قالا إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من احتمال حدوث انهيار اقتصادي وسياسي في فنزويلا، ويدفع ذلك مخاوف من التخلف عن سداد الديون وزيادة الاحتجاجات في الشوارع والتدهور في قطاع النفط الحيوي في البلاد. وفي تقييم متشائم للأزمة المتفاقمة في فنزويلا أبدى هذان المسؤولان الكبيران تشككهما في أن يسمح مادورو بالدعوة إلى إجراء استفتاء هذا العام على الرغم من الاحتجاجات التي قادتها المعارضة للمطالبة باستفتاء لتحديد ما إذا كان يبقى في السلطة.