تضاعف حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية 223 %

  • 5/20/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تشهد الرياض مساء الأحد المقبل تدشين المعرض التجاري الـ15 للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله -، ويفتتح أعماله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. وينظم المعرض وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ومجلس الغرف السعودية، بمشاركة أكثر من 30 دولة إسلامية، حيث سيشهد حضور عدد من وزراء التجارة في الدول الإسلامية والمسؤولين. ووفقاً للتقرير الصادر عن المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، فقد سجلت قيمة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ارتفاعاً كبيراً خلال العشر سنوات الماضية (2005 - 2015) حيث تضاعفت التجارة من 271,45 مليار دولار عام 2005 إلى 878 مليار دولار عام 2015 بزيادة بلغت 223 %. وذكر التقرير، أن المملكة من أهم الدول اندماجاً في التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي حيث تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الفاعلة في التجارة البينية، في حين جاءت الإمارات المتحدة في المركز الأول بقيمة 121,7 مليار دولار، بما يعادل 15,2 % من التجارة البينية، تليها تركيا 77,8 مليار دولار تمثل 9,7 %، ثم المملكة 74,3 مليار دولار تمثل 9,3 %. كما أشار إلى استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي عام 2014 على التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي بنحو 35 %، ثم الدول الآسيوية (31 %)، دول الشرق الأوسط (24 %)، دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء (7 %)، ودول اتحاد المغرب العربي (5 %). وحول أهم السلع والمنتجات المتداولة في التجارة البينية، شكلت المواد المصنعة المختلفة 32 %، تلتها المحروقات المنجمية 19 %، ومن ثم المواد الغذائية 18 %، الآليات ومعدات النقل 17 %، والمواد الكيماوية 10 %، ومواد أولية غير قابلة للأكل 3 %. ويهدف المعرض التجاري الإسلامي إلى التعريف بمنتجات وخدمات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في تنمية التبادلات التجارية والاستثمارات البينية فيما بين تلك الدول، تنمية علاقات التعاون والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين؛ تيسير تبادل المعلومات حول العرض والطلب، خلق فضاء للقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، العمل على تنمية الاندماج والتكامل الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء، وتمكين كافة الفعاليات الاقتصادية من الإطلاع على آخر المستجدات المبتكرة في مجال الترويج والتسويق للمنتجات والخدمات.

مشاركة :