حقق حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ارتفاعا إلى 20 في المائة, بعد أن كان لا يتجاوز 10 في المائة، وفقاً لما ذكره لـ"الاقتصادية" المهندس هاني سنبل؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وقال سنبل، إن التجارة البينية بين الدول الإسلامية, للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي OIC, حققت 20 في المائة, وذلك نتيجة جهود وأعمال المؤسسات العاملة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بمشاركة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IDB) وعدد من ممثلي منظمات دولية منها منظمة التجارة العالمية (WTO) والأونكتاد ومركز التجارة الدولية (ITC) وغيرها. وأضاف, "عملنا خلال الفترة الماضية لتحقيق هذه النسبة, على برامج تسهيل وترويج وتمويل التجارة البينية وبناء القدرات وتنمية السلع الأساسية, ومن ذلك التأقلم مع الظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية". وحول أعمال الاجتماع الثالث للفريق الاستشاري لتنمية التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي ينظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع للمنظمة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة, أوضح أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية ستنظم ندوة "التجارة الدولية وتغير المناخ" يوم 14 نوفمبر المقبل في مراكش. وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي تتطرق المؤسسة لموضوع تأثير تغير المناخ على التجارة نظراً للأهمية الشديدة لهذا الموضوع بما له تأثير كبير في عمليات تمويل التجارة، خصوصاً في قطاعات مثل قطاع الزراعة والأمن الغذائي, حيث يعتمد عدد كبير من الدول الأعضاء على الزراعة كمصدر أساسي لتنمية الاقتصاد وهو قطاع يتأثر تأثراً بالغاً بالتغيرات المناخية. وتابع "من هنا نرى أن ثمة علاقة معقدة تربط بين التجارة والتغيرات المناخية, وتتطلع المؤسسة للعمل جنباً إلى جنب مع دولها الأعضاء وشركائها في المنطقة هادفين إلى تعزيز التجارة الدولية المستدامة، مع تطبيق سياسات معنية بالتغيرات المناخية في جميع مراحل عملهم". وأضاف أن من أبرز الأهداف المطروحة للمناقشة خلال هذه الندوة مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف في تحفيز تجارة السلع المنتجة بشكل مستدام ومناقشة الجهود المبذولة من قبل خبراء في التمويل التجاري المستدام، وكيف يمكن أن تنطبق على البلدان الأعضاء في البنك. ويهدف الاجتماع إلى متابعة تطبيق البرنامج التنفيذي لخريطة الطريق لتنمية العلاقات التجارية بين البلدان الأعضاء الذي تم اعتماده من طرف مؤسسات المنظمة خلال الاجتماع الثاني للفريق الاستشاري.