أجمع المشاركون في إعلان تأسيس معهد العلامات التجارية العربية في منتدى «بيفكس 2016»، الذي أطلقته الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، على أهمية هذا القطاع وخطوة تأسيس المعهد، بعدما أثبتت «العلامات التجارية» أنها الأكثر مقاومة للانكماش الاقتصادي، وسفيرة للمنتجات الوطنية في أنحاء العالم وتعطي المستهلك ختم ثقة، وتشجع التنافس في الاقتصاد، وتلعب دوراً تثقيفياً في المجتمع. كما تفيد المعنيين والمستثمرين والمستهلكين والموظفين أصحاب الكفاءة. واعتبر رئيس الجمعية شارل عربيد، إطلاق المعهد مشروعاً «يهدف إلى تشجيع العلامات التجارية العربية على التوسع والانتشار». وقال «نجحنا في خلق مفاهيم إنتاجية وتسويقية وإبداعية وابتكارية لعلامات تجارية غدت معروفة في لبنان والمنطقة العربية، وصولاً إلى عدد من الدول الأوروبية ودول العالم». ورفض أن «نظل مستوردين ومستهلكين لمنتجات أجنبية فقط». ورأى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أن العلامات التجارية تقوم على ثلاث ركائز تتمثل بـ «تطوير تقنية الإنتاج (know how) ما يضفي على البضائع والمنتجات اللبنانية قيمة مضافة، وبما تمثّل العلامة التجارية في مكوناتها من معان مرتبطة بقيم إنسانية وثقافية تجسّد فرادة لبنان ورسالته إلى الأمم، وبما تحمله من فخر واعتزاز لجميع اللبنانيين». وأعلن نيّة الوزارة بالتعاون مع الجمعية وأصحاب الاختصاص المعنيين، «إطلاق مبادرة تزاوج بين الترويج للسلع وللعلامات التجارية اللبنانية والطاقات الاغترابية اللبنانية». وقدمت الخبيرة ريم القوتلي عرضاً عن دور معهد العلامات التجارية العربية ومهماته، وواقع العلامات التجارية العربية العاملة حالياً، مشيرة إلى «تميّز بعضها على صعيد المنطقة فيما تخطى بعضها الآخر الأسواق العربية إلى دول العالم». ورأى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، أن للمعهد «دوراً اقتصادياً عربياً بارزاً من خلال وظائفه الأساسية، المتمثلة بالترويج لثقافة العلامات التجارية العربية والتشجيع على استهلاكها والحفاظ على الملكية الفكرية العربية، وتشجيع الشباب العربي المقبل إلى سوق العمل على إنشاء علامات تجارية في كل القطاعات». وأكد رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل، أن صناعة الفرانشايز هي «الآلية الأفضل والأضمن لريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل لأبنائنا». وقال إن المنتدى «خطوة مهمة في التسويق للفرانشايز، إذ نسعى إلى إحداث طفرة تنموية واضحة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية». وأوضح رئيس اتحاد الغرف المغربية مصطفى أمهل، أن إطلاق المعهد «مهم خصوصاً في ظل التعاملات الاقتصادية والتجارية الحديثة العاملة على تطوير القوانين والمؤسسات التي تضمن ما أمكن الظروف الجيدة لحفظ الملكية الفكرية والصناعية، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والمراجع الأساسية للمنتجات الصناعية والتعريف بها». وأمل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان رضا بن جمعة آل صالح، بأن يكون للمعهد «الدور الكبير في خلق ثقافة جديدة وبناء جيل عربي يتمتع بمهارات إدارة الأعمال». وأكد أهمية أن «يضطلع المعهد بدور تدريب الشباب خصوصاً أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على الاهتمام بثقافة العلامات التجارية لتأثيرها في النمو». وتحدث نائب رئيس غرفة عمّان مروان غيث، عن مبادرات عربية لإنشاء مراكز «الفرانشايز»، داعياً إلى «توحيد الجهود كي تتوافر مظلة واحدة تنضوي تحتها الدول العربية، حيث الحماية للعلامات التجارية العربية والتوافق والمواءمة بين تشريعات الدول العربية لحماية الملكية الفكرية، لتتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية». واقترح الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية علاء عز، «إعطاء المعهد بعداً يتخطى المحيط العربي ليغطي المتوسط، فيصبح معهداً عربياً متوسطياً، في ضوء توافر منح مخصصة للفرانشايز من الاتحاد الأوروبي لدعم رواد الأعمال».