بالإضافة إلى مشاركته في إدارة الرئيس الأميركي المقبل، دونالد ترامب، يواصل أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، تدخلاته السياسية في أكثر من بلد أوروبي، مما أثار تساؤلات عن نواياه لأن يكون «زعيما عالميا لليمين المتطرف»، وفق الباحث الفرنسي المحاضر المتخصص في القضايا الرقمية بجامعة باريس، تريستان فرانس. ولم يفوت ماسك الهجوم على سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، ليتهم المستشار الألماني أولاف شولتس بالتخاذل، مؤكدا قبل شهرين من انتخابات تشريعية حاسمة أن «حزب البديل من أجل ألمانيا»، من اليمين المتطرف، أولى بالحكم. وأعرب شولتس خلال مقابلة مع مجلة شتيرن عن قلقه إزاء دعم ملياردير التكنولوجيا الأميركي لحزب البديل قبل الانتخابات المقررة في فبراير المقبل، محذرا من أن ماسك «يدعم حزبا يدعو إلى التقارب مع روسيا، ويسعى إلى إضعاف العلاقات عبر الأطلسي». في هذا السياق، أوضح فرانس أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ماسك باسم اليمين المتطرف، فقد علّق الصيف الماضي على أعمال الشغب التي اجتاحت بريطانيا، وروّج على منصته (X) معلومات كاذبة أدت إلى تأجيج التظاهرات، مشددا على أن حزب العمال، الذي بالكاد تسلّم السلطة غير أهل للحكم. ورأى فرانس في مقابلة مع موقع «20 دقيقة» الفرنسي، أن ماسك يؤدي دور «رجل الظلّ» لترامب، حيث يقول أشياء لا يمكن بالضرورة أن يقولها الرئيس الأميركي المقبل، لكنهما لا يختلفان على هدف رئيسي، وهو التأثير على الاتجاهات السياسية لمختلف البلدان الأوروبية. وتعمد ماسك صبّ الزيت على نار أعمال الشغب التي شهدتها لندن، عبر تأكيد أن بريطانيا مقبلة لا محالة على حرب أهلية، مما يعكس رؤية سياسية قومية متطرفة للعالم تركز خطابها على نظرية المؤامرة، وتدعو الدول الغربية إلى العودة إلى قيمها التقليدية ضد التنوع الناجم عن الهجرة. ويعوّل ماسك في هذا الصدد على منصته (X)، وهي أداة قوية يضعها في أيدي المتطرفين بأوروبا، ليتحوّل لأكبر داعم «أو زعيم» أصحاب النفوذ من اليمين المتطرف. وحذر فرانس من أنه بعد 20 يناير الجاري، موعد عودة ترامب الرسمية للبيت الأبيض، لن تكون هناك قيود أمام ماسك على الساحة الدولية، فيما تصاعد التوتر بين الملياردير الأميركي والحكومة البريطانية بعد سلسلة جديدة من الانتقادات لأسلوب التعامل مع فضيحة الاستغلال الجنسي وهجومه على رئيس الوزراء، كير ستارمر، مما أثار ردود فعل متباينة داخل الطبقة السياسية. ودان ماسك أخيرًا الطريقة التي تعاملت بها السلطات البريطانية مع فضيحة الاستغلال الجنسي التي تورط فيها رجال من أصل باكستاني اعتدوا على أكثر من 1500 فتاة، معظمهن قاصرات، على مدى عقود، الأمر الذي أدى إلى تغذية خطاب اليمين المتطرف الذي يتهم السلطات المحلية والوطنية بالتقاعس عن العمل، خوفاً من أن يُنظر إليها على أنها عنصرية. وكتب ماسك في تغريدة أنه «في المملكة المتحدة، تتطلب الجرائم الخطيرة مثل الاغتصاب موافقة دائرة النيابة العامة قبل أن تتمكن الشرطة من توجيه الاتهام إلى المشتبه بهم. مَن كان مسؤولاً عن جهاز الشرطة الجنائية عندما تمكنت عصابات المغتصبين من استغلال الفتيات الصغيرات دون الاضطرار إلى المثول أمام العدالة؟ كير ستارمر». لكنّ الحكومة البريطانية، التي بدت منزعجة بشكل واضح من هذه الهجمات المتكررة، سعت إلى تبنّي موقف معتدل في ردها الرسمي، حيث قال وزير الصحة ويس ستريتنغ لقناة ITV News «أعتقد أن بعض الانتقادات التي وجّهها ماسك هي أخطاء في الحكم، وهي بالتأكيد مضللة». وبعيدًا عن الاتهامات الموجهة للحكومة البريطانية، اتخذ ماسك أيضًا موقفًا مؤيدًا لإطلاق سراح الناشط اليميني المتطرف ومؤسس رابطة الدفاع الإنكليزية، تومي روبنسون، الذي حُكم عليه في نهاية أكتوبر الماضي بالسجن لمدة 18 شهراً لانتهاكه أمراً قضائياً يمنعه من توجيه اتهامات تشهيرية ضد لاجئ سوري. وقام ماسك بتصوير روبنسون كناشط يتحدث علناً ضد الاعتداء الجنسي، الأمر الذي أثار ردود فعل مرفوضة، بما في ذلك من بعض الشخصيات في اليمين المتطرف البريطاني. وقبل ذلك، كشفت الصحافة البريطانية عن لقاء بين رئيس حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف النائب البريطاني، نايجل فاراج، وماسك، الذي تعهد بتمويل «تاريخي» للحزب يبلغ 100 مليون دولار، استعدادا للانتخابات العامة عام 2029. وانتخب فاراج نائبا في مجلس العموم بالانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو الماضي، وحصل حزبه المناهض للهجرة على أكثر من 14 بالمئة من الأصوات ودخل البرلمان بـ 5 مقاعد، ويطمح للفوز في الانتخابات المقبلة، رغم أن النظام الانتخابي البريطاني يعطي الأفضلية للحزبين الرئيسيين، المحافظين والعمال.