أصدر القضاء المذكرة بعدما امتنع الرئيس المعزول عن الامتثال لثلاث مذكرات استدعاء للإجابة على أسئلة المحققين بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، وهي خطوة تراجع عنها بعد ساعات، لكنها أدخلت البلاد في أزمة سياسية لم تعرفها منذ عقود. ويرغب المسؤولون عن مكافحة الفساد بتمديد مذكرة الاعتقال التي تنتهي الاثنين (1500 بتوقيت غرينتش) وطلبوا الدعم من الشرطة، التي قالت إن القوة ستساعد المحققين ويمكنها اعتقال أي شخص يحمي يون. وقال نائب مدير مكتب التحقيق في الفساد لي جاي سونغ في بيان "تنتهي صلاحية مذكرة الاعتقال اليوم. نخطط لطلب تمديدها من المحكمة اليوم، وهو ما يتطلب ذكر الأسباب وراء تجاوز المدة العادية للمذكرة البالغة سبعة أيام". تم تقديم الطلب رسميا مساء الاثنين ويمكن منح تمديد حتى منتصف الليل. وإذا انتهت صلاحية مذكرة الاعتقال، يمكن للمحققين التقدم بطلب للحصول على مذكرة أخرى. وقال مسؤول في الشرطة شريطة عدم الكشف عن هويته "سننظر في خيار اعتقال أي فرد من جهاز الأمن الرئاسي أثناء تنفيذ مذكرة الاعتقال الثانية". وفي حال احتجاز يون الذي تم عزله، لن يكون لدى السلطات سوى 48 ساعة لطلب مذكرة اعتقال أخرى، لإبقائه قيد الاحتجاز، أو يتم إطلاق سراحه. وبينما لم يتم اعتقال يون، طارد فريق التحقيق المشترك كبار المسؤولين العسكريين وراء خطة الأحكام العرفية. ووجهت وحدة التحقيق الخاصة بالأحكام العرفية التابعة للادعاء يوم الاثنين الاتهامات إلى قائد الاستخبارات الدفاعية مون سانج هو بلعب دور أساسي في التمرد وإساءة استخدام السلطة. -"تمرد" - ويخضع يون (64 عاما) لتحقيقات بموجب شبهات عدة منها "التمرّد"، واتهامه بتعريض ديموقراطية كوريا الجنوبية للخطر. بعد ساعات من إعلان يون فرض الأحكام العرفية ليل الثالث من كانون الأول/ديسمبر، تمكّن عدد كافٍ من النواب الموجودين في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، من التصويت لصالح اقتراح يطالب برفع الأحكام العرفية. وفي ظل ضغوط من مسؤولين وآلاف المتظاهرين إضافة إلى موجبات الدستور، اضطرّ الرئيس للامتثال والتراجع عن خطوته المفاجئة التي أثارت تنديدا واسعا من حلفاء بلاده. وتحدى آلاف من مناصري ومعارضي الرئيس الكوري الجنوبي الثلوج في سيول ونزلوا إلى الشوارع الأحد. ويؤكد أحد أنصاره كيم سو يونغ (62 عاماً) أحد منظمي الاحتجاج "سنحمي جهاز الأمن الرئاسي حتى منتصف الليل. وإذا حصلوا على مذكرة أخرى فسوف نأتي مرة أخرى". وفي وقت مبكر الاثنين تجمع العشرات من نواب حزب قوة الشعب أمام مقر إقامته الرئاسي وقامت الشرطة بإغلاق الطرق. وقالت كيم آه يونغ، وهي منظمة احتجاجية مناهضة ليون، في الثلاثينات من عمرها "مكثت هنا لفترة أطول من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين. ولا معنى لعدم تمكنهم من القيام بذلك. يتعين عليهم اعتقاله على الفور". وقد صدر أمر الاعتقال الأولي على أساس أن يون رفض المثول للاستجواب بشأن مرسوم الأحكام العرفية. زيارة بلينكن يأتي هذا بينما يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيول التي وصلها في وقت مبكر من صباح الإثنين. ولن يلتق مع يون، ولكنه عقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الخارجية تشو تاي-يول. وأثنى بلينكن على المرونة الديمقراطية في سيول، لكن تركيزه تحول بعيدا عن السياسة الداخلية عندما أطلقت كوريا الشمالية ما بدا أنه صاروخ باليستي عابر للقارات في البحر أثناء لقائه مع تشو. ووفق تقرير للنيابة العامة اطلعت عليه فرانس برس، فقد تجاهل يون تحفّظ رئيس الحكومة ووزيرَن قبل إعلانه عبر التلفزيون فرض الأحكام العرفية. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، صوّتت الجمعية الوطنية لصالح عزل يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته. ومع ذلك، لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف حزيران/يونيو. وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو لا يزال في منصبه.