نفى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست حول دراسة مساعديه خططًا لفرض تعريفات جمركية تشمل الواردات الأساسية فقط. وكتب ترمب في منشور على موقع Truth Social: "التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مجهولة، لا وجود له، ويشير بشكل غير صحيح إلى أن سياسة التعريفات الجمركية التي اتبعها سوف يتم تقليصها. وهذا خطأ. وتعرف صحيفة واشنطن بوست أنها خاطئة. إنها مجرد مثال آخر على الأخبار الكاذبة". وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن 3 مصادر مطلعة على الأمر، أن مساعدي ترمب يدرسون خططًا للتعريفات الجمركية التي سيتم تطبيقها على كل دولة، لكنها تغطي فقط قطاعات معينة تعتبر بالغة الأهمية للأمن الوطني أو الاقتصادي، وهو ما يمثل تحولًا ملحوظًا عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الرئاسية لعام 2024. وارتفعت الأسهم والعملات الأوروبية بشكل حاد يوم الاثنين بعد نشر التقرير. وكان ترمب، الجمهوري الذي يتولى منصبه في 20 يناير الجاري، قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، وهي الرسوم التي يقول خبراء التجارة إنها ستعوق تدفقات التجارة وترفع التكاليف وتؤدي إلى ردود فعل انتقامية ضد الصادرات الأمريكية. وقال المساعدون إن الخطط في حالة تغير مستمر ولم يتم الانتهاء منها، وفقًا للصحيفة. ولم تتضح القطاعات التي ستستهدفها الرسوم الجمركية. وأفادت الصحيفة بأن المناقشات الأولية ركزت إلى حد كبير على العديد من القطاعات الرئيسية التي يريد فريق ترامب إعادتها إلى الولايات المتحدة. وقال مصدران للصحيفة: "يشمل (رفع الرسوم الجمركية) سلسلة توريد الصناعات الدفاعية (من خلال الرسوم الجمركية على الصلب والحديد والألمنيوم والنحاس)؛ والإمدادات الطبية الحيوية (الحقن والإبر والقوارير والمواد الصيدلانية)؛ وإنتاج الطاقة (البطاريات والمعادن الأرضية النادرة وحتى الألواح الشمسية)". وفي الشهر الماضي، ذكرت رويترز أن وثيقة فريق انتقال ترامب أوصت بفرض رسوم جمركية على جميع مواد البطاريات الكهربائية على مستوى العالم في محاولة لتعزيز الإنتاج الأميركي، ثم التفاوض على إعفاءات فردية مع الحلفاء. ودعا الفريق إلى فرض رسوم جمركية على واردات "سلسلة توريد السيارات الكهربائية" بما في ذلك البطاريات والمعادن الأساسية ومكونات الشحن، ويشير الاقتراح إلى أن الإدارة يجب أن تستخدم تعريفات المادة 232، التي تستهدف التهديدات الأمنية الوطنية، للحد من واردات مثل هذه المنتجات. وسلطت وزارة الدفاع في السنوات الأخيرة الضوء على نقاط الضعف الاستراتيجية للولايات المتحدة بسبب هيمنة الصين على تعدين وتكرير المعادن الأساسية، بما في ذلك الجرافيت والليثيوم اللازمان للبطاريات، والمعادن النادرة المستخدمة في محركات السيارات الكهربائية والطائرات العسكرية.