ما زال ولاة الأمر يقدمون في كل مناسبة الدليل والبرهان على تلمسهم دائمًا حاجات المواطنين واهتمامهم بشؤونهم وبكل ما يوفر لهم الحياة الكريمة وأسبابها وظروفها من جميع النواحي الخدمية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية وغيرها، بل ونظرتهم الثاقبة للواقع واستشرافهم للمستقبل. كل هذه المعاني أكدتها مرة أخرى كلمة سمو أمير الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز التي ألقاها خلال رعاية سموه فعاليات يوم الخريج والوظيفة العشرين والذي نظمه فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثاء الماضي. وهي حقائق ومنطلقات أساسية لخصها سموه في خطوط عريضة لا شك أنها ضمن إطار رؤية المملكة 2030 وأهمها أننا في هذه البلاد نعول على الشباب في بناء الوطن ومؤسساته ونهضته، ولذلك نجد أن الدولة ومؤسساتها على جميع المستويات تعنى بالتدريب وإعداد الكوادر وتنمية الموارد البشرية وتطويرها وفي مقدمتها خريجو الجامعات والمعاهد إعدادا لهذه الموارد للمشاركة في التنمية التي تحتاج بكل تأكيد إلى المزيد من أبناء الوطن المدربين القادرين على القيام بدورهم المنشود في تنفيذ خططها ومشروعاتها، بل إن ذلك كان دائمًا محل اهتمام ولاة الأمر منذ تأسيس هذه البلاد حيث وضعت كل القيادات المخلصة التي تتابعت على تحمل المسؤولية دائمًا بناء الإنسان وتنميته في المقدمة، وذلك من خلال ما شهده التعليم العام والتعليم العالي من اتساع وانتشار جغرافي وتطوير نوعي بنشر المدارس والجامعات في كل بقاع المملكة، بل وتنفيذ برامج الابتعاث الخارجي في جامعات معروفة في أعلى مستوى من الكفاءة. ولا يقل حديث سموه عن مسؤولية القطاع الخاص أهمية عن حديثه عن دور الكوادر البشرية الوطنية في تنفيذ خطط التنمية حيث أكد سموه على مسؤولية القطاع الخاص في تبني خريجي معهد الإدارة وغيره من مؤسسات التدريب والتعليم، وضرورة أن يقوم هذا القطاع بدوره في فتح مجالات العمل للخريجين ووضعهم في الأماكن التي تناسب تخصصاتهم والمهارات التي دربوا عليها حتى تزداد خبرتهم وتتعمق وصولا إلى تحمل المسؤولية كاملة في القطاعات الإنتاجية التي يعملون فيها، منوهًا سموه إلى أن هؤلاء الشباب سوف يحققون بالتأكيد المأمول منهم وإثبات كفاءتهم، بل وتميزهم إذا لقوا العناية والتشجيع والبيئة العملية المناسبة. وأكد سموه أن التجارب السابقة والحالية أثبتت أن القطاع الخاص قدم مبادرات طيبة في إتاحة الفرص الوظيفية للشباب فيما أثبتوا هم أيضًا قدرتهم على تحمل المسؤولية والقيام بالواجبات على الوجه الذي نرتضيه جميعًا، مما عزز الثقة بينهم وبين أصحاب العمل. لقد عبر سموه فيما سبق ذكره أصدق تعبير عن الدور المنشود للموارد البشرية الوطنية وأهمية إعدادها للمشاركة في خطط التنمية؛ هذا الدور الذي لا شك أنه سيتضاعف ويزداد أهمية على ضوء التوجه لتنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج ضمن رؤية المملكة 2030 وبذلك تتضاعف أيضًا مسؤوليات الجامعات والمعاهد وفي مقدمتها معهد الإدارة العامة وفروعه في المملكة باعتباره جهة تجمع بين التعليم والتدريب وتعنى بتمكين الطلاب من المهارات التي تطلبها الوظائف والمواقع التي تنتظرهم في القطاعين العام والخاص، وهو يتطلب توسيع هذه الأدوار وزيادة الطاقة الاستيعابية للفروع القائمة للمعهد، بل وفتح فروع جديدة، وإعادة النظر باستمرار في برامج التدريب لجعلها دائمًا قادرة على الاستجابة للحاجات الفعلية لسوق العمل، وهو فعلاً ما تقوم به إدارة المعهد في الوقت الحاضر، إضافة لتعزيز دور المعهد الحالي في إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات لمن يطلبها من مؤسسات القطاعين العام والخاص في مجالات الإدارة والتدريب والدراسات الإستراتيجية وهيكلة المنظمات وتوصيف الوظائف وغير ذلك من المجالات ذات الصلة بتطوير المؤسسات وتحسين أدائها، وذلك نظرا لما يتوافر لدى المعهد من الأكاديميين والإداريين والباحثين الذين اكتسبوا أفضل الخبرات وتميزوا دائمًا بالكفاءة والقدرة، مما جعلهم أيضًا يكتسبون ثقة المؤسسات الخدمية والإنتاجية وحرصها على الاستفادة ليس من مخرجات المعهد من الكوادر فقط، بل ومن خبرة المعهد في إدارة المنظمات وتقويم أدائها وتحسينه. وفي الختام فإن حرص المعهد على إقامة يوم الخريج والوظيفة كل عام إلى جانب كونه مبادرة طيبة تجاه الخريجين وأسرهم، بل هو مناسبة للتواصل بين المعهد والخريجين من جهة وبين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات من جهة أخرى، مما يعظم آثار التدريب والإعداد الإيجابية على الجانبين، خاصة إذا صاحبه تعرف رجال الأعمال على البرامج والتخصصات المتاحة من بين الخريجين، وكذلك تعرف الخريجين على فرص العمل المتوافرة لدى القطاع الخاص، وكذلك بما يقدمه من مؤشرات لإدارة المعهد تستفيد منها في استحداث بعض البرامج التي تلبي حاجات سوق العمل وإحلالها بديلا للبرامج التي يكتشف أن المهن التي تستهدفها أصبحت فائضة عن حاجة سوق العمل ومتطلباته.