طالب المرجع الديني في العراق علي السيستاني أمس بمحاسبة الفاسدين «مهما كانت انتماءاتهم الحزبية والسياسية»، متهماً المسؤولين «بتقنين سرقاتهم أموال الشعب»، بينما طالبت جبهة الإصلاح المحكمة الاتحادية بعدم التأثر بالمواقف الإقليمية والمحلية في ما يتعلق بقراراتها الخاصة بإقالة رئيس البرلمان ودستورية انعقاد جلسات المؤسسة التشريعية. واتهم ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة بعض «المؤتمنين» في السلطة بـ»تقنين»سرقتهم أموال الشعب الذي لم يخولهم صرف الأموال العامة في غير مكانها الصحيح». وشدد على «محاسبة الفاسدين مهما كانت انتماءاتهم الحزبية والسياسية»، مطالباً أصحاب القرار «بصرف الأموال في خدمة المواطنين». وكانت المرجعية الدينية أعلنت تعليق خطبها السياسية قبل شهرين رداً على رفض الكتل السياسية الاستماع إلى «نصائحها». ووصف إمام وخطيب التيار الصدري أفعال الحكومة بـ»الفاسدة لأنها رفضت مشروع الإصلاح الوطني». وقال الشيخ علي النعماني إن «السياسيين أصبحوا طبقة نبيلة إقطاعية تتمتّع بالثراء الفاحش، والامتيازات الخاصّة، والحصانة من أيّ محاسبة على الجرائم والسرقات والأمن من خلال أفواج الحماية الخاصّة بهم وتسييج مناطق قصورهم بالجدران الكونكريتية، بينما أصبح سائر المجتمع العراقي يمثّل الطبقة المسحوقة التي عليها أن تتحمّل الفقر والتشريد وسوء الخدمات، والمفخخات والتفجيرات». في الأثناء، نبهت جبهة الإصلاح النيابية الكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة إلى عدم التدخل في قرارات المحكمة الاتحادية في شكل مباشر أو غير مباشر، محذرة في الوقت عينه من أي تدخل إقليمي أو دولي في قرار المحكمة. وقالت الجبهة في بيان «تطبيقاً للدستور العراقي وحفاظاً على استقلالية القضاء فإن جبهة الإصلاح النيابية تنبه الكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة والمشتركة في السلطة إلى عدم التدخل في قرارات المحكمة الاتحادية في شكل مباشر أو غير مباشر، والجبهة ترفض أي رسالة أو إشارة من أي كتلة أو شخصية سياسية توحي بوجود حل سياسي للقضية الخلافية حول دستورية وشرعية هيئة الرئاسة المقالة، لأن مثل تلك الرسالة أو الإيحاء إلى هيئة المحكمة سيعني حكماً استباقياً وخرقاً دستورياً وتدخلاً سافراً في شؤون أعلى مؤسسة قضائية في البلد». كما رفضت «أي تدخل دولي أو إقليمي في عمل القضاء الذي يجب أن يكون مستقلاً». وأهاب البيان بالمحكمة أن «تضع ثقتها العالية بمهنيتها والالتزام بالدستور والقانون والحفاظ على استقلاليتها بعيداً عن تأثيرات المحاصصة السياسية والطائفية، خصوصاً أنها تنظر في قضية مصيرية تكون العدالة فيها أساساً للحسم على أمل أن تكون قراراتها لصالح العدالة التي ينشدها الجميع خصوصاً الشعب العراقي الذي عانى طويلاً وينتظر الإصلاحات الحقيقية وإلغاء المحاصصة السياسية والطائفية». ووجهت المحكمة الثلثاء الماضي خطاباً إلى أطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستي البرلمان المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم إجاباتهم وفقاً للمدد القانونية كي يتسنى حسمها في أسرع وقت، مؤكدة أن جلستها ستكون علنية. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، الناطق باسم السلطة القضائية أن «المحكمة الاتحادية العليا اجتمعت بكامل أعضائها وقرّرت توجيه خطاب إلى أطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و 16 من الشهر الجاري، بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي». وأضاف أن «أطراف الدعوى وجهت لهم كافة تبليغات وفقاً لأحكام المادة (2/أولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005»، مشيراً إلى أن «هذه المادة تنص على أن تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى الخصم وتلزمه الإجابة تحريراً خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التبليغ». وكان النائب عن جبهة الإصلاح عبد الرحمن اللويزي قال لـ (الحياة) إن «الجبهة قدمت طعناً إلى المحكمة الاتحادية للنظر في شرعية رئيس البرلمان سليم الجبوري». ونفى مسؤولية الجبهة عن «تعطيل جلسات البرلمان.