أوضح وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن «هيئة تنظيم الاتصالات لم تفرض أي رسوم على تركيب أبراج الاتصالات التي كانت تنشئها شركات الاتصالات المحلية سابقاً؛ نظراً إلى عدم اختصاصها بمنح التصاريح، لكنها ولتنفيذ مسئوليتها الجديدة التي نصت عليها اللائحة التنظيمية بشأن محطات الاتصالات العامة تدرس إمكانية تحديد وتحصيل الرسوم في المستقبل لتغطية الكلفة التشغيلية لإجراءات منح التصاريح المستقبلية وتشجيع الاستخدام المشترك لأبراج الاتصالات ...