اللجنة انتهت في وقت سابق من مناقشة مشروع القانون حيث يركز المشروع على ضرورة حماية أفراد المجتمع من خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل، وتنظيم تلك الحيازة من قبل المؤسسات من خلال إيجاد بيئة مناسبة لإيواء مثل تلك الحيوانات، وسبل عرض تلك الحيوانات والترويج لها ضمن أطر تتوافق مع القوانين والأنظمة الدولية الحاكمة والمختصة بهذا الشأن. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم امتلاك وحيازة الحيوانات الخطرة وحماية الإنسان من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة وضمان وضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة. كما يناقش الأعضاء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية حول مشروع القانون. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان فإن التعديل جاء ليتوافق مع مواد قانون نظام الرفق بالحيوان الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينظم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان.