أكد رئيس قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبي، المهندس هاشم العوضي، عدم وجود أمر محلي أو قانون خاص ينظم اقتناء حيوانات مفترسة في الأحياء السكنية في دبي، موضحاً أن البلدية شاركت في وضع عدد من المواد في مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه. وأوضح العوضي أن قسم الخدمات البيطرية في البلدية أحال القضية إلى إدارة الشؤون القانونية في البلدية، لتحديد مخالفة مناسبة ورادعة لمقتني الأسد، إذ إنها الحادثة الأولى من نوعها في دبي، مشيراً إلى اقتناء شخص حيواناً مفترساً وهروبه منه في أحد الأحياء السكنية. وكانت البلدية صادرت أسداً يبلغ أربعة أشهر، بعد هروبه من صاحبه بمنطقة البرشاء في دبي، الخميس الماضي، وتحويله إلى حديقة الحيوانات في الإمارة، فيما أحيل مقتني الأسد، الذي لم يستخرج تصريحاً لاقتنائه، إلى الشرطة. وأفاد العوضي بأن البلدية مشطت منطقة البرشاء للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى، ودعت السكان إلى الإبلاغ عن أي حيوانات مفترسة غير مسموح باقتنائها. وأشار العوضي إلى أن مقتني الأسد لم يستخرج تصريحاً يخوّله تربية حيوان مفترس، ولم يهيئ البيئة اللازمة له لتربيته في المنزل، أو استقباله في منزله، محذراً من خطر اقتناء حيوانات مفترسة، خصوصاً ذات الطبيعة المختلفة عن الحيوانات الأخرى، التي يمكن أن تتسبب بضرر لمقتنيها ولمن حولهم. وأضاف أن وزارة البيئة والمياه هي الجهة المسؤولة عن منح تصاريح تربية الحيوانات في المنازل، بشكل عام، ولكنها لا تمنح تصاريح لتربية الحيوانات المفترسة للأشخاص، ويقتصر الأمر على مراكز الإكثار أو الحدائق العامة، وفق اشتراطات الأمن والسلامة. وتابع العوضي أن الحيوانات المفترسة ذات طبيعة متغيرة، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً قي حال اقتنائها أو تربيتها داخل المنازل، من دون رقابة ودراية كافيتين حول نمط عيشها، مضيفاً أنه يحظر اقتناء الحيوانات المفترسة داخل المنازل في الإمارة، إلا وفق اشتراطات معينة، أهمها الحصول على تصريح مسبق، وتأمينها في مكان لا يمكن أن تتسلل منه، على أن يكون بعيداً عن المناطق الآهلة بالسكان.