حذرت هيئة البيئة في أبوظبي من الإمساك بالطيور البرية أو البحرية وببيوضها بموجب المادة 12 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها، وكشفت أنه خلال الفترة الأخيرة لوحظ زيادة أعداد الأشخاص، الذين يجمعون بيض بعض الطيور ومنها طائر الخرشنة، الذي يعتبر من الطيور الزائرة التي تحل على إمارة أبوظبي، ما قد يؤدي إلى انقراض هذا النوع من الطيور. وقال الدكتور سالم أجاويد مدير قطاع التنوع البيولوجي البري بالإنابة في هيئة البيئة لـالبيان إنه بعد اكتشاف هذه الحالات يتم إحالة الشخص المخالف إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكد أنه بموجب القانون يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية، التي تحدد أنواعها في اللائحة التنفيذية، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها. وأوضح أن المادة رقم 83 من القانون نفسه تنص على أن أي شخص يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم، ولا تزيد على عشرين ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 12 من هذا القانون، وذلك مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة. تعاون ودعا أجاويد أفراد المجتمع إلى التعاون مع السلطات المختصة في الإبلاغ عن أي مخالفة بيئية يتم مشاهدتها من خلال التواصل على الرقم 800555. وأشار إلى أهمية طائر الخرشنة، الذي يعتبر من الطيور الزائرة التي تحل على إمارة أبوظبي في مواسم محددة حيث إن هذا الطائر يسافر من المحيط الهندي، ليتكاثر على بعض جزر الإمارة البعيدة عن الشاطئ، وتعود هذه الطيور لتتكاثر كل عام على جزر الإمارة، التي توفر لها موائل التعشيش المناسبة، إضافة إلى وفرة الأسماك التي تتغذى عليها. عودة للتكاثر وأضاف: تقطع طيور الخرشنة مسافات طويلة في ظروف صعبة لتعود إلى أبوظبي من أماكن بعيدة، لتتكاثر في أشهر الصيف، حيث ترتفع الحرارة إلى أعلى معدلاتها لتصل إلى 50 درجة مئوية، ورغم كل المجهود والألم الذي تتكبده هذه الطيور حتى تصل إلى هنا لتتكاثر وتربي صغارها، لاحظنا ارتفاع أعداد الأشخاص، الذين يقومون بجمع بيض هذه الطيور متخفين في جنح الظلام. ورداً على أسباب قيام البعض بهذه المخالفات أوضح أجاويد أن الأسباب مختلفة، منها أكل هذه البيوض أو محاولة إكثار هذه الطيور، بعيداً عن الرقابة أو لإعادة بيعها بطرق غير شرعية، وهو ما يعتبر مخالفاً للقانون.