أكد عضو مجلس إدارة التأمينات السابق حسن الماضي أن رفع سن التقاعد وتقليل المزايا ورفع الاشتراكات لن يحل مشكلة التأمينات الاجتماعية بل سيراكمها ويؤجلها. وقال الماضي في تصريح لـ الأيام إن الدراسات الاكتوارية مهما كانت دقيقة، إلا أنها تعتمد على فرضيات لا ترتقي إلى أن يتم اتخاذ قرارات مبنية على أساسها، ولا ترتقي إلى النسب المقبولة، كما أن النصائح التي تقدمها هذه الدراسات لا تشكل حلا بالضرورة. ولفت الى أن تأخر عمر التقاعد سيراكم الالتزامات على الصندوق وسيضطر مجلس الإدارة لإعادة النظر في هذا القرار بعد 5 سنوات من اتخاذه، لما له من انعكاسات سلبية على الصندوق وأصحاب الأعمال، مشيرا إلى أنه سيسهم في تزايد أعداد البطالة ويعيق النمو ويقلل رواتب الموظفين. وأرجع الماضي مشكلة هيئة التأمينات إلى إخفاق الطاقم الإداري في مجالات الاستثمار بالإضافة إلى تضاعف تكلفة الهيكل الوظيفي، رافضاً أن يتحمل العمال والمتقاعدون فشل الطاقم الإداري للتأمينات. وأكد أن على الطاقم الإداري إيجاد حلول فعلية لتجاوز الأزمات التي تعصف بصناديق التقاعد، لأن ذلك بالتحديد هو دوره، ولا يجب تحميل فشل الطاقم على العاملين البسطاء والأرامل والأيتام. وقال نحن بحاجة إلى رؤية لإدارة أموال العمال في التأمينات على أكمل وجه، وبما يحقق الاستفادة المثلى، ويخرج هذه الصناديق من دوامة القلق والخوف من العجز المحتمل الناتج عن فشل الادارة. وأشار الماضي إلى أن المشكلة ليست في الاشتراكات وصندوق المزايا بل في ضعف إدارة الاستثمار، داعياً إلى تغيير طريقة الاستثمار التقليدية وخلق فرص استراتيجية تخدم الوطن وتساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتمثل رافدًا للاشتراكات، حتى يتم تجنب العجز الاكتواري الذي تحدثت عنه الدراسة. واعتبر غياب الشفافية عن عمل التأمينات إحدى أبرز المشكلات التي تسبب حالة من البلبلة، إذ أنه ليست هناك معلومات وافية تتعلق بآلية وطريقة الاستثمار، ولا يتم نشر حسابات شركات الاستثمار والشركات العقارية ليتمكن أصحاب الشأن من الاطلاع على كيفية إدارة أموالهم وحتى تفاصيل الدراسة الاكتوارية لم تنشر أيضا. وتابع خلال تواجدنا بعضوية مجلس إدارة التأمينات قدمنا رؤية تضمنت توصيات لمعالجة جوانب الضعف في إدارة الاستثمار، وذلك من خلال إيجاد روافد احتياطية لزيادة العوائد على صندوقي التقاعد. المصدر: سارة نجيب