ﻷسباب غير مفهومة الشورى يمتنع عن نشر بياناته المالية لعامي 2014 و2015 امتنع مجلس الشورى عن تزويد وسائل اﻹعلام ببياناته المالية عن عامي 2014 و2015. ومن المزمع أن يناقش الشوريون في جلستهم اليوم اﻷحد التقريرين الماليين بشأن مصروفات المجلس وإيراداته ووضعه المالي خلال عامي 2014 و2015؛ إلا أن اﻷمانة العامة بالمجلس لم تنشر التقريرين أو تمكن وسائل اﻹعلام من الحصول عليهما. وسعت اﻷيام منذ الخميس الماضي للحصول على التقريرين من مصادر مختلفة من المجلس؛ إلا أنها لم تتمكن بسبب التكتم غير المفهوم على التقريرين؛ وذلك على الرغم من نشر تقارير مالية عن المجلس في سنوات سابقة. واكتفى المجلس بتعميم التقريرين الماليين على أعضاء المجلس؛ تمهيدا لمناقشتهما واعتمادهما في جلسة اليوم. وتنص المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على أن تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية، وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها. وبلغ مجموع مصروفات مجلس الشورى 8 ملايين و236 ألف دينار في العام 2013، وتوزعت على نفقات الخدمات حيث استهلكت مليونا واحدا و475 ألف دينار، ونفقات السلع الاستهلاكية والتي بلغت 68 ألف دينار، فيما أنفق الشورى على الصيانة أكثر من 120 ألف دينار، وذهب المتبقي إلى نفقات القوى العاملة ومكافآت وعلاوات أعضاء المجلس والتي فاقت مصروفاتها الـ 6 ملايين دينار. المصدر: محرر شؤون البرلمان