قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي إن العجز في صناديق التقاعد يحتم على الحكومة وقف نظام التقاعد لأعضاء مجلس النواب والشورى والاقتصار على دفع مكافأة نهاية الخدمة فقط. ونوّه بوعلي إلى انه يجب على الحكومة دفع المعاشات التقاعدية لأعضاء المجلسين وليس صندوق التقاعد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نظام التقاعد المعمول به حالياً من شأنه تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية. وفي السياق ذاته، أكد بوعلي على نيّة الحكومة في رفع سن التقاعد لـ65 سنة، مطالباً برفعه لـ63 بشكل إجباري فيما يترك الخيار للمتقاعد حتى سن الـ65. وفيما يتعلق بالاجراءات التي يجب القيام بها من أجل معالجة العجز الاكتواري الذي تعاني منه الصناديق، قال بوعلي إنه يجب زيادة الاشتراك بشكل تدريجي من قبل الموظف وصاحب العمل، إضافة لإعادة النظر في احتساب راتب التقاعد على أن يدفع في متوسط سنين الخدمة وليس آخر سنتين. وذكر بوعلي أنه يجب عمل دراسة تقارن بين نظام التقاعد في البحرين وعدد من الدول التي تتمتع بنظام تقاعد ناجح، إضافة لعمل مقارنات بين أنظمة التقاعد المعمول بها في الدول المجاورة سيّما وأنها تمر بظروف مشابهة لما تمر به البحرين. وحمّل بوعلي الحكومة مسئولية العجز المالي لصناديق التقاعد بسبب خفض نسبة الاشتراك في العام 1986 من 18 إلى 12 في المئة، وشدد على ضرورة عدم تحميل المواطن نتائج هذا العجز المالي في الصناديق التقاعدية. المصدر: محرر الشؤون البرلمانية