قال رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي إن رفع سن التقاعد في البحرين سيزيد من معدلات البطالة وسيحمّل ذلك البحرين اعداد عاطلين جدد إضافة لأعداد العاطلين الحاليين والذين يصل عددهم لـ7 آلاف عاطل حسب وزارة العمل. وأكد الماضي على أهمية عمل دراسة شاملة حول رفع سن التقاعد قبل الإقرار والاطلاع على قوانين التقاعد المعمول بها في الدول المجاورة ومعرفة ما إذا كانت لجأت إلى تغيير قانون التقاعد من عدمه، متسائلاً هل ستخلق الحكومة وظائف جديدة عند رفع سن التقاعد؟ وقال الماضي في تصريح لـالأيام إنه يجب تمييز المرأة عند تعديل قانون التقاعد، منوهاً إلى ضرورة الإبقاء على نظام التقاعد المبكر بالنسبة للمرأة، وجعل سن الـ65 اختيارياً وليس إجبارياً. وأشار الماضي إلى أن التعديلات في قوانين التقاعد أمر مهم ولكن عندما تكون هذه التعديلات تصب في صالح المتقاعد ولا تؤثر عليه بشكل سلبي خاصة في ظل تغير ظروف الحياة بشكل مستمر. وفيما يتعلق بالعجز في صناديق التقاعد، قال الماضي إن هذا العجز يجب أن تتحمله الحكومة وأن لا تثقل كاهل المواطن بتحمّل خسائره. واستدرك قائلاً لماذا يأتي العجز في صناديق التقاعد الثلاثة على حساب المواطنين؟ ولماذا لا تتحمل الحكومة هذا العجز؟، مضيفاً يجب أن تدفع الحكومة زيادة في حصتها، وحتى عند زيادة الاشتراك على المواطن، ماذا سيحصل مقابل ذلك؟!. ومن جانب آخر، شدد الماضي على ضرورة استثمار صندوق التقاعد وحث الحكومة على البحث عن إيرادات أخرى. وأكد الماضي أن النواب سيساندون المتقاعدين دائماً، لافتاً إلى أن لجنة الخدمات قدمت مقترحات من أجل زيادة الزيادات السنوية والامتيازات وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين. وقال إن لجنة الخدمات رفضت قانوناً في وقت سابق يهدف لرفع سن التقاعد بالنسبة للمدرسين وأساتذة الجامعة، وكان سبب الرفض هو أن قانون الخدمة المدنية يتيح للحكومة أن تتعاقد مع أي شخص بعد انتهاء مدة خدمته لـ5 سنوات إضافية. المصدر: حوراء عبدالله