قال محافظ البنك المركزي في إيران، ولي الله سيف، إن العقبات التي تمنع البنوك الإيرانية من إعادة الانضمام إلى النظام المالي العالمي تبين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا ينفذان كامل التزاماتهما التي قدماها وفقا للاتفاقية النووية. فرغم مرور أربعة أشهر على رفع العقوبات عن إيران، لا تزال البنوك الأوروبية الكبيرة تتردد في التعامل مع الدفعات الإيرانية على الرغم من محاولات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الأخيرة لطمأنة هذه البنوك بأن التعامل مع طهران مسموح به حاليا. وصرح ولي الله سيف إلى صحيفة الجارديان البريطانية أن الحكومات الغربية بحاجة لترجمة كلماتها إلى أفعال، وأن تلعب دورا أكثر فاعلية للتأكد من أن البنوك واثقة بأنها لن تتعرض للعقوبات إذا أعادت تعاملاتها مع بلده. مكافحة غسل الأموال كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أصدرت بيانا مشتركا بأنها لن تقف في طريق التعاملات القانونية مع إيران، "ولن نقف في وجه الشركات الدولية أو المؤسسات المالية التي تتعامل مع إيران طالما أنها تطبق القوانين المعمول بها". كما سيسافر مسؤولون من (مكتب مراقبة الأصول الخارجية) الأميركي قريبا إلى أوروبا لتقديم تطمينات أخرى للبنوك. لكن كل هذه الدعوات فشلت حتى الآن بسبب شكاوى البنوك من التهديد الذي يمثله استمرار العقوبات الأميركية الخاصة بالإرهاب. لكن أحد كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، دافيد ليبتون، قال بعد زيارته لطهران أخيرا إن على إيران أن تبذل جهودا كافية من طرفها لتعود للاندماج مع النظام المالي العالمي من خلال تقوية إطار مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.