انشق أعضاء في كتلة «عراقية ديالى» داخل مجلس محافظة ديالى شرق بغداد، ضمن صراع سياسي يجري منذ أسابيع بين فريقين داخل المجلس. وفيما يسعى فريق إلى إقالة المحافظ، مثنى التميمي، يتمسك به فريقٌ آخر. وكان 13 عضواً من «عراقية ديالى» إضافة إلى ثمانية أعضاء من «التحالف الوطني» شرعوا قبل شهرين في محاولات لعزل المحافظ بسبب ما اعتبروه سوء الإدارة واضطراب الأوضاع الأمنية في بعقوبة، مركز المحافظة. وقال عضو عن كتلة «عراقية ديالى» في مجلس المحافظة لـ «الحياة»، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «مخاوف ازدادت داخل عراقية ديالى من انشقاق ثمانية أعضاء من الكتلة من عشيرتي عزة والجبور اضافة إلى عضوتين»، مضيفاً أن «هناك على ما يبدو تفاهمات حول الإبقاء على التميمي في منصبه مقابل تقديم مغريات والسماح بعودة النازحين في مناطق العشيرتين كانت تمنع الأجهزة الأمنية عودتهم». وأكد عضو مجلس محافظة ديالى، المنحدر من عشيرة العزة عبدالخالق عزاوي، لـ «الحياة» هذه المخاوف، قائلاً إن «هناك عدداً من الأعضاء داخل الكتلة من أقاربه ومن عشيرة الجبور يسعون إلى منح التميمي فرصة لغرض الإصلاح». وتابع أن «ستة أعضاء تراجعوا عن موقفهم في إقالة التميمي، وأن ثلاثة من التيار الصدري في التحالف الوطني ضمن المؤيدين لإقالة المحافظة انسحبوا لمصلحة إعطاء فترة الشهرين لغرض تقديم التميمي إصلاحات وإعادة النازحين في ديالى إلى المناطق التي نزحوا منها». وقال عضو آخر في كتلة «عراقية ديالى» لـ «الحياة» إن «المخاوف بدأت تراود أعضاء سنّة من الانشقاقات داخل كتلتهم»، مشيراً إلى أن «مكان انعقاد جلسة التصويت على الإقالة سيؤثر في التصويت». وأُجّلت جلسة إقالة التميمي ثلاث مرات في وقت سابق، ومن المقرر أن تتم الأربعاء المقبل، لكن الانشقاقات الأخيرة ستكون في مصلحة بقاء المحافظ في منصبه.