أكد معالي وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على عدم أخذ مبالغ مالية نظير فتح الملف للمريض في أي مؤسسة صحية خاصة خاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أن أي مخالفة لذلك سوف تعرض المؤسسة الصحية الخاصة لأقصى العقوبات. جاء ذلك في تعميم وجهه وزير الصحة لمدراء الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات تضمن الإشارة إلى ما ورد للوزارة من شكاوى بعض المواطنين من قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بأخذ مبالغ مالية نظير فتح ملف للمريض في المنشأة وأن هذه الممارسة تعتبر مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، لأن فتح الملف جزء من الإجراءات الإدارية ولا يحق للمنشأة أخذ مقابل مالي نظيرها. كما تضمن التعميم مطالبة مدراء الشؤون الصحية بمتابعة ذلك ،وأنه في حالة مخالفة ذلك سيتم إحالة المؤسسة المخالفة إلى لجنة المخالفات لتوقيع أقصى العقوبات النظامية بحقها. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين بالتبليغ عن أي شكوى بهذا الخصوص، وذلك عن طريق الفاكس رقم 2124196 / 011 أو عن طريق موقعها الالكتروني - صوت المواطن- www.moh.gov.sa .