قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد ابو العزم نائب رئيس مجلس الدولة أول من أمس، برفض الاستشكال المقدم من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأيدت حكمها ببطلان إجراءات انتخاب المجلس. وقضت المحكمة بتغريم جمال علام بصفته رئيساً لاتحاد الكرة ومقدما الاستشكال. قضية وأسدلت المحكمة الادارية أمس الستار على قضية حل مجلس إلادارة بعدما أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حكما بعدم الاختصاص بالنظر في الاستشكال المقدم من اتحاد الكرة ضد الحكم الصادر بحل مجلسه. خطاب وكان الاتحاد المصري تلقى في نهاية ابريل الماضي، خطاباً رسمياً من نظيره الدولي فيفا يهدد فيه بشكل صريح بتجميد النشاط الكروي إذا تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الإدارة وما ترتب عليها، وبالتالي استبعاد مجلس علام، باعتبار أن ذلك يعد تدخلا حكوميا في الشؤون الداخلية لاتحاد الكرة. ووضع جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، أعضاء اتحاده في مأزق كبير أمام الرأي العام المصري، بعد استقالته المفاجئة رسمياً من منصبه أول من أمس؛ الذي لمس في تصريحات علام عقب تقديم استقالته لسكرتارية اتحاد الكرة المصري مدى التفكك الذي ضرب مجلسه والأداء الفردي الذي كانت تدار به الكرة المصرية؛ حيث قال رئيس الاتحاد المصري المستقيل في تصريحات تليفزيونية:كتبت استقالتي قبل 45 يوماً من إعلانها، ولكنني قمت بتأجيلها لأكثر من مرة، ولدي ظروفي الخاصة التي تمنعني من الاستمرار في موقعي، واستقالتي ليس لها علاقة بحكم المحكمة بشأن الاستشكال. غضب الأعضاء وفي أول رد فعل، نفى أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم معرفتهم بخبر استقالة علام المفاجئة، وأكدوا على أنه كان من المفترض أن يطلعهم عليها أولاً بعيداً عما وصفوه بـ الشو الإعلامي، وقرروا عقد اجتماع اليوم برئاسة حسن فريد، نائب رئيس الاتحاد، والذي بذل جهداً غير عادي في إقناع الأعضاء بضرورة الاجتماع بعيداً عن مضمون حكم محكمة القضاء الإداري في الاستشكال المقدم ضد حكم حل مجلس الاتحاد، وعلمت البيان الرياضي أن غضب الأعضاء من الاستقالة المفاجئة لعلام ستدفعهم لقبولها فوراً وبدون انتظار مهلة الأيام السبعة القانونية لمنحه فرصة التراجع عن الاستقالة.