قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، بعدم قبول الإشكالين المقدمين من رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة وتغريمة 1600 جنيه. وبحسب بوابة الأهرام الرياضية، اليوم السبت: "حمل الإشكالان رقمي 36286، و36287، وقالا إن الحكم الصادر بحل مجلس اتحاد كرة القدم باطل، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات، رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات". وأضافت الصحيفة: "أوضحا أن الاتحاد المصري لكرة القدم إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزاري التي دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها، وتقوم بها لجنة انتخابية ومن دون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها". وأضافا الإشكالان، أنه يحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبون ومشرفون على اللجنة الانتخابية يعلنون النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الإنتخابات، وهولاء المراقبون أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهي النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم طبقاً للإجراءات التى أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة، وأكدا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.