توافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس مع مجلس النواب بمنع رجال الدين من الجمع بين اعتلاء المنبر الديني وعضوية الجمعيات السياسية، وذلك بالموافقة على المشروع بقانون بشأن الجمعيات السياسية والذي يهدف للنأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، من أجل الوصول إلى منافع شخصية، وذلك على حساب استقرار البلد ومصالحه. وقد وافق المجلس على المادة الأولى التي تنص على طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة. كما تم الموافقة على المادة الثانية والتي تضيف إلى المادة (5) من القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية بندا جديدا برقم (6)، نصه الآتي: ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي. وقبل التصويت على القانون شرح مقرّر لجنة الشؤون التشريعية والقانون الدكتور أحمد العريض حيثيات القانون ومبرّرات اللجنة في توصيتها بالموافقة على القانون. وقال العريض التعديل الذي جاء به القانون رقم (34) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية - والذي حظر على الجمعية أن تستخدم المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها- أصبح غير كافٍ لمنع استغلال الدين وتأويل أحكامه بالحق أو الباطل لخدمة مصالح سياسية بعيدة عن الشريعة. وأشار مقرر اللجنة إلى ان الغاية من مشروع القانون ليس الحد من الحريات بقدر ما يسعى إلى تنظيم الخطابة الدينية وفق قواعد وإجراءات محددة ومنظمة تقتضيها المصلحة العامة، كما أن مشروع القانون يترك الخيار لرجال الدين باختيار البقاء في المنبر الديني أو مباشرة العمل السياسي. وأكد على ضرورة وجود قانون ينظم العمل السياسي، وخاصة أن عددًا من رجال الدين انخرطوا في السياسية متناسين مهمتهم الأساسية والمتمثلة في الوعظ والإرشاد؛ لذا تبرز الحاجة لهذا التعديل للحد من استغلال المنبر الديني واستخدامه وسيلةً للترويج للأفكار السياسية المتطرفة. وأوضح إضافة إلى ما تقدم فإن القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية قد نص صراحةً على الفصل بين الانتماء لأي جمعية سياسية وبين العمل في بعض المهن، وهو ما ورد في البند الخامس من المادة (5) من القانون والتي نصت على انه (يشترط في العضو المؤسس أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها، الشروط الآتية: 5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي)، وعليه فإن ما جاء به مشروع القانون من منع رجال الدين من الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي لا يُعد تمييزًا، وبذلك تتفق اللجنة مع رأي الحكومة القاضي بعدم وجود شبهة بعدم الدستورية؛ فالمادة (27) من الدستور نصت على حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقـًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، وعليه فإن هذا النص الدستوري وإن كفل حق تكوين الجمعيات والنقابات إلا أن ممارسة هذا الحق تكون في الحدود والأوضاع والضوابط التي يضعها المشرِّع بما يكفل عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. وكانت الحكومة قد أحالت الأسبوع الماضي مشروعاً بقانون جديدٍ للنواب تضمن إجراء تعديلات على قانون الجمعيات السياسية، من أبرزها ألا يكون للجمعية السياسية مرجعية دينية من خارج الجمعية تهيمن على أمورها وتكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار قادتها واتخاذ القرارات وتسيير أمورها الأخرى، وذلك وفق ما جاء في المذكرة الإيضاحية التي رفعتها الحكومة. وتضمن المشروع الحكومي منع رجال الدين من تبوؤ مناصب قيادية في الجمعيات السياسية، بالإضافة إلى عدم جواز الجمع بين عضوية الجمعية السياسية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر. وقد أضافت الحكومة على القانون الشوري عبارة بحيث لا تستخدم رجال الدين كمرجعية لها.