أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، أن الخطة الشاملة للهيئة تهدف إلى تحقيق استثمارات جديدة إضافية تصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025م. وقال الدكتور علاء نصيف: إن الرؤية السعودية 2030 المتعلقة بالهيئة الملكية بينبع تركز على عدد من الركائز التي تخص مدينة ينبع الصناعية وتعود بالنفع عليها لبناء مستقبل أفضل، وتقوم على ثلاث مزايا: تنافسية تنفرد بها المملكة وهي المكانة في العالمين العربي والإسلامي، الإمكانيات الاستثمارية الرائدة، والموقع الجغرافي الإستراتيجي. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات ملتقى الصناعيين السنوي السادس أمس في مدينة ينبع الصناعية، بحضور عدد من الصناعيين والمسؤولين في مختلف الجهات الرئيسية والمؤثرة في التنمية الصناعية بمركز الملك فهد الحضاري. وأوضح الدكتور نصيف، أن رؤية المملكة تسعى لإيجاد استدامة بيئية عن طريق زيادة فعالية إدارة النفايات والمخلفات، وتأسيس مشاريع إعادة تدوير وتقليل كافة أنواع التلوث، وستقوم الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع شريكها شركة مرافق بتعزيز الاستفادة المثلى من مصادرنا المائية عن طريق: الحد من الاستهلاك، واستخدام مياه معالجة ومتجددة لزيادة فعالية الطاقة في المدينة. وأكد بأن هناك رؤية إستراتيجية مهمة، وهي زيادة وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة قائمة على مساندة هذا النوع من المشاريع وخصخصتها والاستثمار في صناعات جديدة. كما ستقوم قطاعات التعدين والمعادن أيضاً بالمساهمة بكل طاقاتها في رفع وازدهار الاقتصاد الوطني، لذا فإننا عازمون على أن تزيد الاستثمارات مع حلول عام 2030 عن 100 مليار ريال، وإيجاد فرص وظيفية تشتمل على 10000 فرصة عمل في مركز توزيع المعادن بينبع، والمخطط لأن يشكل جزءاً من منطقة التوسعة الصناعية في ينبع. وبين الدكتور نصيف، أن المبادرات الرئيسية الجديدة لمدينة ينبع الصناعية تشتمل على تأسيس مجمع متكامل لإنتاج وصناعة المطاط وذلك لإيجاد مرافق تصنيعية عن طريق توفير المباني الجاهزة، والبرامج التدريبية للقوى العاملة من خلال معهد الصناعات المطاطية، والاستفادة من توفر المواد الخام عبر مشروع سابك / أكسون موبيل المشترك، والمعهد المشار إليه، حيث نعمل على تطوير هذا المجمع من خلال تأسيس مصنع للمطاط في المدينة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال على الانضمام للمجمّع الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: أن الهيئة تعمل مع الوزارات والدوائر الحكومية والقطاعات الخاصة، من أجل تطوير مركز الخدمات اللوجستية المتعددة بينبع والذي سيجعل من ينبع الصناعية مركزاً تجارياً للنقل والتوزيع والخدمات اللوجستية، إذ تعمل كلية ينبع الصناعية المساعدة في تنمية وتطوير مركز الخدمات اللوجستية المتعددة لتأسيس مركز التميز للخدمات الوطنية اللوجستية لتدريب الموظفين على دعم ومساندة التحديات التقنية في مجال الصناعات اللوجستية التي تواجه حركة وتخزين وتوريد السلع والبضائع. وتابع: أن مدينة ينبع الصناعية قد دخلت موجة جديدة من النمو والتطور منذ عام 2012 أساسها التنوع والإبداع والاستدامة لتكون عوامل أساسية في رؤية المدينة. وقال: إن المسار الاقتصادي الجديد للمدينة سيؤدي إلى تسريع النمو البالغ من 4.5 – 5 % سنوياً ليصل خلال العقد القادم إلى 6.4 %، مضيفاً إن تنفيذ رؤية ينبع الاقتصادية يكمن في زيادة التوظيف الصناعي لأكثر من الضعف خلال العشر سنوات القادمة من 22.500 إلى ما يربو على 45.000 وظيفة، وذلك يعني بأن الرؤية الاقتصادية للمدينة ستضيف حوالي 100.000 وظيفة جديدة بحلول عام 2030. واختتم الدكتور نصيف كلمته، مشيراً بأن رؤية الهيئة الملكية بينبع للنمو والتنوع الاقتصادي تتخطى مرحلة تصدير الكيماويات والمواد الوسيطة إلى إنتاج مشتقات جديدة من الصناعات البتروكيماوية التحويلية ذات القيمة المضافة والسلع المحولة. عقب ذلك، توالت الجلسات التي تطرقت إلى التحول الوطني، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، والمبادرات الصناعية، إذ تعتبر الهيئة الملكية للجبيل وينبع الداعم الرئيسي للمبادرات الصناعية لما لها من دور في دعم القطاع الصناعي بما يساهم في تحقيق تطلعات ورؤية المملكة، حيث أن مبادرات الهيئة من خلال تعزيز تكامل الخدمات اللوجستية كالتوزيع والإمداد والتصدير تساهم في استقطاب استثمارات كبيرة، وتعزز من إيجاد فرص وظيفية ستدعم توفير الفرص الوظيفية بالمملكة. وفي الختام، فتح باب النقاش، مع تكريم المتحدثين والرعاة الرسميين.