دبي: «الخليج» كشفت شركة المزايا القابضة، في تقريرها العقاري الأسبوعي، عن خطط الترويج والتسويق للمنتجات العقارية عالمياً خلال العام الحالي، لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المحلية بشكل دائم، وبيّن التقرير ضرورة السير على نهج الأسواق العالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية، عن طريق توفير جميع الفرص والمناخات الاستثمارية المتطورة ذات التسارع الكبير في تطوير آليات جذب الاستثمارات الخارجية دون انتظار قدومها إليها، كما هي الحال في شركات التطوير العقاري في المنطقة خلال الفترة الماضية، ويمكن لهذا أن يتحقق عبر رفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية في إنجاز هذه الأهداف مجتمعة.أفاد تقرير المزايا بأن خطط الترويج العقاري مستمرة لدى السوق العقاري الإماراتي، فهي تهدف أولاً إلى تشجيع الاستثمار العقاري، وتعزيز مكانة السوق العقاري الإماراتي على خريطة العالم، وصولاً إلى تحقيق مراتب متقدمة عالمياً بمعايير الابتكار والثقة والسعادة، لذلك باتت نجاحات الإمارات كبيرة وملموسة يُشار إليها بالبنان في أسواق المنطقة كافة، كونها تراعي أهمية التعرف إلى مقومات الأسواق العقارية محلياً، لضمان قدرتها على اللحاق بِالركب، بما يتكيف مع المناخ والتنوع الاقتصادي، القادر على جذب كل قطاعات الأعمال، فضلاً عن التعريف بأنشطة الأعمال الواعدة.وأضاف التقرير أن القطاع العقاري الإماراتي حلَّ في المرتبة الثانية من حيث الزخم والجاذبية الاستثمارية بعد قطاع تجارة الأجل، فيما احتل القطاع المالي والتأمين والصناعات التحويلية مرتبة متقدمة أيضاً، كونه يحظى بحصة تُقدر ب 80% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الاقتصاد الإماراتي، وفي الإطار ذاته فإن خطط جذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصناعي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار بحلول العام 2025، ضمن رؤية الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصولاً إلى 25%، حيث يترتب على ارتفاع النشاط الاستثماري والتشغيلي للقطاع الصناعي، تقدم القطاع العقاري على رأس قائمة القطاعات المتأثرة إيجاباً، وقالت «المزايا» إن الدولة جاءت في صدارة دول المنطقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لدى قطاع العقارات، لتنمو بنسبة 34% في إمارة دبي، وبقيمة إجمالية تصل إلى 23 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، إذ يصل الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الاقتصاد الإماراتي إلى 18 مليار دولار بنهاية العام 2016، فيما يرجع ذلك إلى اجتماع عوامل عدة من المحفزات ويعد أولها تسارع النمو السكاني وارتفاع عوائد الاستثمار.ونوه التقرير بأن خطط التحفيز الاستثماري الجاري تطبيقها لدى مختلف دول المنطقة تستهدف بالدرجة الأولى تحفيز أداء قطاعات الخدمات المالية والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيما تحظى السياحة والخدمات اللوجستية وخدمات النقل بأهمية أكبر في هذا الإطار، ما يدل على أن القطاع العقاري سيواجه عدداً غير محدود من فرص الاستثمار ومؤشرات لا نهائية على تطوير عوامل الجاذبية الاستثمارية في القطاعات والأنشطة كافة، كونه يتداخل بشكل كبير مع القطاعات والمجالات الاقتصادية المختلفة، موضحاً تقرير «مزايا» نجاح دول المنطقة باستقطاب ما يزيد على 527 مشروعاً خلال العام 2016، وتقدر قيمتها الإجمالية ب 31 مليار دولار، إضافة إلى إحراز المرتبة الأولى في مؤشر الجاذبية الاستثمارية الأجنبية لعام 2017، بالاعتماد على قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يبرهن على تسجيل تقدم ملموس على الجاذبية الاستثمارية الإجمالية إقليمياً.وبالإشارة إلى القطاع العقاري السعودي، لفت تقرير «المزايا» إلى أنه بحاجة إلى دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مجالاته كافة، حيث يبدو القطاع العقاري هو الأكثر تأثراً بالخطط والتوجهات الحكومية الداخليّة، والتي تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول مستدامة لجميع تحديات القطاع، بما يساهم في وضعه على مساره الطبيعي، ورفع مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي.ويشهد السوق العقاري السعودي نشاطاً ملحوظاً في العرض والطلب بيْد أنه سجل انخفاضاً وصل إلى ما يقارب 40% على مستوى الصفقات المُنفذة لدى السوق العقارية، يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه متوسط النمو السنوي للقطاع العقاري 10%، وبلغت عائداته 12% سنوياً، في حين قفزت الاستثمارات الأجنبية لدى المملكة لتصل إلى 1.18 تريليون ريال، مقسمة إلى ثلاثة أنواع من الاستثمار، وهي: عملة وقروض وحسابات أخرى مستحقة الدفع وودائع، إذ سجلت الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 38% في نهاية العام 2016.وتطرق تقرير «المزايا» إلى الحراك الاستثماري المستمر في الاقتصاد البحريني خلال السنوات القليلة الماضية وحتى الوقت الحالي، وتتربع استهدافات القطاع السياحي البحريني المستقبلية على عرش الاستثمار في المملكة، حيث تحوي دخول مشاريع جديدة باستثمارات تصل إلى 13 مليار دولار وتشمل مشاريع تطور البنية التحتية، مستهدفةً رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى ما يُقارب 7% كونه يعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مقارنةً بباقي القطاعات.