قدمت المفوضية الأوروبية للتجارة (وزارة التجارة) استئنافا ضد قرار لمنظمة التجارة أعطى الحق جزئيا إلى الأرجنتين في اعتراضها على رسوم مكافحة إغراق فرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته من وقود الديزل الحيوي الأرجنتيني. ورفض فريق تحكيمي تابع لمنظمة التجارة (محكمة من الخبراء) اتهام الأرجنتين بأن رسوم مكافحة الإغراق التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تشكل انتهاكا لنظامها الداخلي للمنظمة، لكنها اعترفت بأن بعض جوانب التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي قبل فرض الرسوم لا تستوفي قواعد التجارة الدولية. وبناء على ذلك، أوصى الفريق الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة لوضع إجراءاته وفقا لقواعد التجارة الدولية. كما رفض الفريق التحكيمي اتهامات الأرجنتين بأن تدابير مكافحة الإغراق الأوروبية تشكل انتهاكا لقواعد مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية. وفي مواجهة هذا الحكم الذي وصفه عضو في البعثة التجارية الأوروبية لـ "الاقتصادية" بأنه حكم بنصف لون، رأت بروكسل أنه من المناسب دعوة محكمة الاستئناف في منظمة التجارة لمراجعة هذا الجانب بالذات من القرار، حسب الوفد التجاري الأوروبي. وتتعلق هذه القضية أيضا بإندونيسيا، إذ بدأ فريق عمل من المحكمين في عام 2015 دراسة شكوى إندونيسية مماثلة بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 فرض ضريبة على منتجي الوقود الحيوي الذي تستورده من الأرجنتين وإندونيسيا، متهما البلدين ببيع هذا المنتج بخسارة (بأسعار أدنى من تكلفة المواد الخام المستخدمة في إنتاج لديزل الأحيائي) من أجل حماية صناعتها. ويتوقع أن تصدر المنظمة حكمها في الشكوى الإندونيسية في الخريف المقبل. وطبق الأوربيون رسوما ضد الإغراق راوحت بين 22 في المائة (216.64 يورو للطن الواحد) إلى 25.7 في المائة (245.67 يورو للطن)، وبالنتيجة نحو 23.85 في المائة كمعدل متوسط على الوقود الحيوي الأرجنتيني، و18.9 في المائة على الوقود الحيوي الإندونيسي. وحددت بروكسل خمس سنوات لتطبيق هذه الرسوم اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013. والأرجنتين هي أكبر منتج في العالم للوقود الأحيائي، الذي تصنعه من زيت فول الصويا، قبل إندونيسيا وماليزيا اللذين يستخرجان الوقود الحيوي من زيت النخيل. ومثلما يشهد تاريخ أحكام النزاعات في منظمة التجارة، فالفريق التحكيمي في مثل هذه القضايا (قضايا النزاعات التجارية على الوقود بشكل خاص) لا يعطي الحق إلا جزئيا إلى طرف واحد، هذا أو ذاك. ومن الشائع جدا أن يلجأ كلا الطرفين إلى الاستئناف. وعليه فليس من المستبعد أن تتقدم الأرجنتين إلى استئناف مماثل في هذا النزاع. وكانت مجموعة الاتحاد الأوروبي لصناعة وقود الديزل الأحيائي قد وصفت حكم منظمة التجارة بأنه "الحلقة الأولى" فيما يتوقع أن تكون معركة قانونية طويلة ومضنية حول قانونية الإجراء الدفاعي الأوروبي في فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد وقود الديزل الأحيائي الأرجنتيني. ومثلما توقعت المجموعة في 10 نيسان (أبريل) الماضي أن تطلق المفوضية الأوروبية طعنا في الأجزاء المشكوك فيها من الحكم الذي أعلنته في 29 آذار (مارس) الماضي، جاء هذا الطعن بالفعل اليوم. وفي عام 2012، صدرت الأرجنتين ما مجموعه 1.6 مليون طن من وقود الديزل الحيوي، ذهب 90 في المائة منه للسوق الأوروبية، غير أن الرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي أوقفت تماما صادرات الأرجنتين إلى أوروبا. وبدأت الأزمة مع الاتحاد الأوروبي في نيسان (أبريل) 2012، عندما أوقفت إسبانيا، الزبون الأوروبي الرئيسي للأرجنتين، شراء الوقود الحيوي ردا على قرار إتخذته حكومة الرئيس كريستينا كيرشنر بتأميم شركة النفط "واي بي إف" التي كانت تحت سيطرة شركة "ريبسول" الإسبانية، وأيضا لدعم الصناعة الأوروبية للوقود الحيوي التي كانت تشهد فائضا في القدرات الإنتاجية. ويفرض الاتحاد الأوروبي أيضا رسوم مكافحة الإغراق على وارداته من الديزل الحيوي (إما من جميع وإما بعض الشركات) من الولايات المتحدة، وكندا، والنرويج. وحسب مطلعين في شؤون منظمة التجارة العالمية، فإن لهذه القضية آثار وتعقيدات تتجاوز وقود الديزل الحيوي إلى جميع أنواع ما يعرف باسم الوقود الصناعي وأسعار بيعه وتجارته التي سجلت نموا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية. ويرى هؤلاء أن أهمية هذه القضية تتضح من عدد ووزن البلدان التي تشارك كطرف ثالث في هذه الدعوى، إذ تشارك السعودية، وأستراليا، والصين، والولايات المتحدة، وماليزيا، والنرويج، وروسيا، وتركيا، وكولومبيا، وإندونيسيا، والمكسيك كطرف ثالث في تسوية هذا النزاع.