عبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية تيم كالين عن إعجابه بالإصلاحات التي قام بها المسؤولون في المملكة خلال الأشهر الماضية، وأكد في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» أن «رؤية السعودية 2030» ستسهم في تنويع الاقتصاد السعودي والحد من الاعتماد على النفط، وتقوية القطاع الخاص، وطرح بعض المشاريع للخصخصة، وإقامة مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق إصلاحات في السياسات النقدية والمالية بما يعزز الشفافية والمساءلة. وأضاف كالين أن تلك الإصلاحات مرفوقة بجهود الحكومة السعودية لضبط الإنفاق العام، ستؤدي في النهاية إلى دفع معدلات النمو المنخفضة حاليا وخلق مزيد من فرص العمل للسعوديين خاصة بين الشباب. وشدد كالين، الذي رأس بعثة الصندوق إلى السعودية مطلع الشهر الحالي لإجراء مشاورات المادة الرابعة، على أن تلك الإصلاحات تضع الاقتصاد السعودي على المسار الصحيح؛ لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن الأمر الأكثر أهمية من الإصلاحات هو كيفية تنفيذها وترجمة تلك الخطط إلى سياسات على أرض الواقع.