نصح تيم كالين؛ المدير المساعد في فرع صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، السعودية بالبدء في تشجيع الشباب لشغل وظائف، من خلال دعم القطاع الخاص وإيجاد المنافسة فيه وتوفير التعليم والتدريب الذي يناسب الوظائف، إلى جانب توفير الأمن الوظيفي لجذب الموظفين للعمل فيه، كي لا يتخوف الموظف الشاب أو الفتاة من الاستغناء عنه في أي وقت. وقال لـ"الاقتصادية" على هامش ورشة عمل بعنوان "اقتصاديات الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الدولية ودور القطاع الخاص"، التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أمس، أن اقتصاد السعودية، يعتمد على النفط والعمالة الوافدة، وهو ما يجب أن تبدأ في التقليل منه، مشيراً إلى أن معدل النمو المتوقع في السعودية هذا العام 2.8 في المائة، بعد أن كان 4.4 في المائة، مبيناً أن انخفاض توقعات الصندوق بنسبة 50 في المائة تقريبا، راجع إلى انخفاض أسعار النفط وتأثيره في معدل النمو. وأضاف، أن "السعودية من الدول التي تستجيب لتوصيات وتقارير الصندوق، خاصة في قطاع مؤسسة النقد وتحديد سعر الصرف والتركيز على التعليم والتدريب"، مضيفاً "كما أنها كبقية الدول يوجد فيها بعض القطاعات التي لا تستجيب لتوصيات الصندوق، لأن لكل قطاع سياسة خاصة به، ودور الصندوق هو تقديم النصيحة والتوصيات، ولا يجبر أحدا على تنفيذها أو تطبيقها، رغم أنها توصيات تصدر من مختصين في مجال الاقتصاد، للبحث عن أفضل السبل لخفض التضخم والبطالة". من جهته، توقع الدكتور رجا المرزوقي؛ مستشار في صندوق النقد الدولي، أن تبلغ خسائر دول الخليج 300 مليار دولار في 2015م، بسبب انخفاض أسعار النفط واحتمال بقاء أسعاره في حدود 57 دولاراً، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يبدُ واضحا، لأن دول الخليج ومنها السعودية، استمرت في سياسة الإنفاق نفسها، معتمدة على الوفرة أو الفائض من السنوات السابقة. ونوه المرزوقي إلى أن دول الشرق الأوسط من أقل الدول في إقراض المصارف للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن نسبة الإقراض تصل إلى نحو 40 في المائة بينما في الدول المتقدمة تصل إلى 140 في المائة، ما يقلل من قوة الاقتصاد الخاص ودوره في قيادة التنمية الاقتصادية وإزالة العوائق أمامه. وأشار إلى أن الصندوق غير في آليته بعد أحداث ما يسمى"الربيع العربي"، موضحاً أنه في السابق كان يتعامل مع الحكومات فقط، أما الآن فأصبح يتعامل مع جميع أطياف المجتمع والقطاع الخاص، ويهتم بالتدريب والتعليم كما يهتم بالوصول إلى جميع أطياف المجتمع، لمعرفته باقتصادات الدول سواء النامية أو المتقدمة. وألمح إلى أن السعودية والبحرين من الدول التي سترتفع فيها نسبة العجز في الميزانية مقارنة بدول كالكويت وقطر، لأن السعر التوازني للنفط فيها يعادل 80 دولارا للبرميل، لكن في الكويت يصل إلى 50 دولارا وقطر إلى 60 دولارا، مبيناً أن الكويت تعد من أكثر الدول التي يتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط في إجمالي الناتج القومي فيها بنسبة 30 في المائة. واستعرض رجال أعمال ومهتمون في غرفة الرياض خلال الورشة، المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرين إلى أن سياسات وزارة العمل بتطبيق "نطاقات" على الشركات الصغيرة والكبيرة، جعلت بعض المنشآت تخسر إيراداتها من أربعة ملايين ريال إلى 250 ألف ريال، وبعد أن حددت الاستفادة من دعم الصندوق للمنشآت الكبيرة فقط أو التي تقع في النطاق الذهبي والبلاتيني. بدورها، قالت هدى الجريسي سيدة أعمال، "إن سياسات وزارة العمل وتطبيق "نطاقات" على جميع القطاعات جعلت هناك مشكلات يواجهها القطاع الخاص الذي أصبح لا يفعل شيئا في التنمية، سوى أن يحل المشكلات والعراقيل". وأضافت، “إن كثيرا من المبتعثات يعتقدن أنهن سيوظفن بنحو 35 ألف ريال دون خبرة سابقة، كما أن بعضهن تطلب أول راتب عشرة آلاف ريال، ما يمنع القطاع الخاص من المنافسة أو الميل إلى التوظيف الوهمي الذي أصبح مطلبا لكثير من الفتيات، لأنها تعرف أن المنشأة بحاجة إلى اسمها دون عمل، لتتجاوز النطاق الأحمر وتصبح قادرة على ممارسة أعمالها”.