الرياض – الوئام : انحاز الكاتب أمجد المنيف مع الأصوات التي تطالب بمحاسبة كل من أساء لذوي الطفلة لمى الروقي التي سقطت بالبئر منذ قرابة الشهر وروجت للشائعات مشيراً إلى ضرورة عدم الاستهتار بالمشاعر الإنسانية. وقال المنيف في مقاله الذي نشر يوم السبت بصحيفة الوطن : في كل أزمة، أو حتى قضية رأي عام، تظهر لنا بعض الوجوه التي توزع الاتهامات، والولاءات، والتخوينات، وتقسم المجتمع بين وطني وغير ذلك، لمجرد التباين في المواقف والآراء، أو لعدم التوافق مع وجهة النظر التي تمثلهم.. والأعظم من هذا، عندما يتاجرون بأرواح الناس، ومصائبهم، وقضاياهم، خاصة القضايا الإنسانية، التي لا نملك إلا أن ننحاز لها كبشر.. قبل أي شيء آخر! واليوم.. لسنا ببعيدين عن قضية فتاة البئر، ونعرف جيدا الأسماء التي قامت بالترويج للشائعات، واستغلت غياب المعلومات، وحاولت تضليل الرأي العام، واخترعت سيناريوهات كاذبة، بأسماء رسمية، تنتمي معظمها لمؤسسات إعلامية، أو منظمات خيرية، أو شخصيات مستقلة، تمتهن الـتفسير، وتتاجر بأحلام البسطاء، بدراهم معدودة، وآخرون.. يقدمون أنفسهم، على أنهم ممثلون لجهات أمنية، بشكل صريح أحيانا، وتلميحا غالبا، في ظل صمت تلك الأجهزة، التي منحتهم المساحة ليتجرؤوا على استغلال اسمها، والاستهانة بأرواح البشر.. أكتب على مسافة 24 ساعة، من إعلان الدفاع المدني أن الأشلاء المنتزعة من البئر الشهيرة تنتمي للفتاة المفقودة، بعد مطابقة الـDNA، وهو الأمر الذي يكذب ادعاءات هؤلاء الانتهازيين، الذين حاولوا سرقة حق القضية، وتوظيفها لمصالح تعنيهم، منها ما هو ظاهر كالشهرة والمال والنفوذ، ومنها ما هو غير ذلك لا نعلمه، قافزين بآرائهم على كل شيء، بما في ذلك الأجهزة المعنية بهذا الأمر. وكي لا تتكرر مثل هذه البشاعات، وأعني بها استغلال القضايا، وتوزيع التهم، والاستهتار بالمشاعر الإنسانية، فإني أنحاز للأصوات التي تطالب بمقاضاة هؤلاء، في مساحات النظام والقانون، بتهم القذف والكذب والترويج للشائعات، وغير ذلك مما يراه المدعي العام، في حال لم يقم المتضررون أنفسهم بذلك قبله! وأخيرا، يقول مارتن لوثر كنج: قد يكون صحيحا أن القانون لا يمكن أن يجعل شخصا يحبني، لكن بإمكانه منعه من إعدامي زورا، وهذا في اعتقادي في غاية الأهمية.. والسلام   رابط الخبر بصحيفة الوئام: المنيف : معظم من روج الشائعات بحادثة #لمى_الروقي ينتمي لمؤسسات إعلامية