أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، أن «تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية بالنسبة إلينا، كون هذا الأمر يحمي مجتمعنا واقتصادنا من هذه الجرائم، ويعزز سلامة قطاعنا المالي والمصرفي ويحميه من الأخطار وتحديداً أخطار السمعة»، مذكّراً بأن «لبنان شريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، من خلال مشاركة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان في أعمال المنظمات الدولية».   سلامة واعتبر سلامة في افتتاح ورشة عمل في مصرف لبنان المركزي بعنوان»Lebanon-U.S. Terrorist Designations Exchange، شارك فيها القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت ريتشارد جونز، أن «التشدد الذي يشهده العالم في مجال تطبيق نظم الامتثال وظاهرة تجنب الأخطار، هي عوامل إضافية يجب التنبه إليها وأخذها في الحسبان أيضاً». وفي هذا الإطار، رأى أن إقرار مجلس النواب اللبناني قوانين منها الانضمام إلى اتفاق الأمم المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب والتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية، وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، «كان له وقع إيجابي لدى المنظمات الدولية وعلى سمعة لبنان وقطاعه المالي والمصرفي، وأيضاً على وضعية امتثاله بالمعايير الدولية». وأوضح أن «قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الرقم 44 بات يجرم تمويل نشاطات المقاتلين الإرهابيين الأجانب «Foreign Terrorist Fighters» المذكورة في قرار مجلس الأمن الرقم 2178، كما أدخل هذا القانون الأسس القانونية التي أتاحت وضع آليات خاصة لتطبيق العقوبات المالية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1267. كما أتاح هذا القانون تطبيق المعايير الدولية المرتبطة بقرار مجلس الأمن الرقم 1373، والتي تتطلب أن يكون لدى الدول لوائحها الوطنية الخاصة المرتبطة بالإرهاب وتمويله». وأشار إلى أن المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة «أصدرا تعميماً وإعلاماً حول «التجميد الفوري» على صلة بقرار مجلس الأمن الرقم 1267». ولفت سلامه إلى «إخضاع شركات تحويل الأموال لمزيد من الإجراءات والموجبات، ومنع إصدار البطاقات المسبقة الدفع في حال لم تكن مرتبطة بحساب مصرفي، ومنع التعامل مع شركات أسهمها لحامله، كما عُدّل التعميم الأساس الرقم 83 لتعزيز وظيفة الامتثال لدى فروع المصارف والمؤسسات المالية وعلى مستوى مجالس الإدارة». وأكد حاكم «المركزي» أن هذه التــعديلات «تعزز المتطلبات المــفروضة على المــصارف التي يجـب عليها التقيد بالأنظمة والعقوبات المطبقة في بلدان المصارف المراسلة المتعاملة معها».   منصور وأعلن الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي عبد الحفيظ منصور، أن لبنان «يشارك بفعالية في الجهود العالمية الهادفة إلى مكافحة تمويل الإرهاب من خلال مجموعة «مينافاتف» أي مجموعة «فاتف» الإقليمية، التي كان لبنان وراء إنشائها وكان عضواً مؤسساً فيها وكان رئيســها الأول لبنانياً، ومجموعة «إغمونت» (التي هي بمثابة مجلس دولي للمجموعة) ويضـطلع لبنان فيها بدور الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط». وأوضح أن «أمين سرّ هيئة التحقيق الخاصة هو في الوقت ذاته نائب رئيس مجموعة «إغمونت». وكشف أن لبنان «مشارك فعال في مشروع قيد الدرس بين مجموعتي «إغمونت» و «فاتف» لمكافحة تنظيم «داعش»، كما يشارك بفعالية في «مجموعة العمل لمكافحة تمويل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) The Counter- ISIL ويترأس إحدى اللجنتين التابعتين لهذه المجموعة».