نظمت إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أول أمس، حواراً تفاعلياً للتعريف بقانون حقوق الطفل وديمة، في فندق هيلتون غراند في أبوظبي، بمشاركة 33 جهة حكومية ومجتمعية. وقال اللواء الركن خليفة الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، إن الوزارة حريصة على أن تكون دولة الإمارات مركز إشعاع حضاري، ومثالاً وقدوة تحتذى في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل. أكد اللواء الركن خليفة الخييلي تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق أهداف الحوار التفاعلي في التعريف بالقانون كمتطلب دولي ووطني، والتعريف بمسؤوليات الجهات المختصة ودور المعنيين فيها، وآليات توفير الحماية والوقاية للأطفال وتسليط الضوء على العقوبات القانونية، في حال الإخلال بها وعلاقاتها بالتشريعات الأخرى. حضر الافتتاح اللواء سالم مبارك الشامسي، المدير العام للمالية والخدمات المساندة في الوزارة، والعميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان، والقاضي الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، ومحمد سالم الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وآمنة زعل المهيري، نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وجمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة بحقوق الإنسان في الدولة. ترأس الجلسة الأولى، العقيد الدكتور جاسم ميرزا، رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، وركزت على قانون حماية الطفل، بوصفه إضافة مهمة في دولة الإمارات، وقدمت الورقة الأولى موزة الشومي، عضو المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعضو اللجنة العليا لحماية الطفل في الوزارة عن مضمون القانون وعلاقته بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. وذكرت أن إصدار القانون مكمل لمنظومة التشريعات الاجتماعية في الإمارات التي ترعى حقوق الإنسان. وقدم الورقة الثانية المستشار الأسري الدكتور عبد العزيز محمد الحمادي، مدير إدارة الترابط الأسري في هيئة تنمية المجتمع بعنوان أسرة متماسكة ومجتمع متلاحم، مؤكداً أهمية قانون حقوق الطفل والاستعداد في تطبيق القانون ولائحته التنفيذية التي ستصدر لاحقاً. ناقشت الجلسة الثانية دور القانون في تماسك الأسرة والحفاظ على كيانها، وترأسها العقيد الدكتور أحمد الخزيمي، مدير معهد تدريب الضباط، حيث قدمت بدرية الفارسي مديرة إدارة البرامج والبحوث في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ورقة عن آليات التنسيق والتعاون في حماية الطفل. واستعرض المستشار محمد الحمادي، من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، آليات الحماية القانونية للطفل، موضحاً أن القانون يحقق المتطلبات الدولية في حماية حقوق الطفل. وكرم اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، مدرسة حمدان بن زايد المشتركة بأبوظبي تقديراً لمشاركة أطفال من المدرسة في مشهد تمثيلي في افتتاح الحوار التفاعلي.