أبوظبي (الاتحاد) نظمت إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، حواراً تفاعلياً للتعريف بقانون حقوق الطفل «وديمة»، وذلك في فندق هيلتون جراند بأبوظبي بمشاركة 33 جهة حكومية ومجتمعية. وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، في الافتتاح: «إن وزارة الداخلية حريصة على أن تكون دولة الإمارات مركز إشعاع حضاري، ومثالاً وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل من خلال الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا». وأكد تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق أهداف «الحوار التفاعلي» في التعريف بالقانون كمتطلب دولي ووطني، والتعريف بمسؤوليات الجهات المختصة ودور المعنيين فيها، وآليات توفير الحماية والوقاية للأطفال، وتسليط الضوء على العقوبات القانونية، في حال الإخلال بها وعلاقاتها بالتشريعات الأخرى. حضر الافتتاح، اللواء سالم مبارك الشامسي مدير عام المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، والعميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والقاضي الدكتور حاتم علي مدير وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. وأشارت الجلسة الأولى، إلى أن قانون حماية الطفل يعتبر إضافة تشريعية مهمة في الدولة، وقدمت الورقة الأولى موزة سالم الشومي عضو المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عضو اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية حول مضمون القانون وعلاقته بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. وقالت الشومي: «إن اهتمام دولة الإمارات بالطفل يستند إلى قناعتها بأن الأطفال هم استثمار المستقبل، ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة على تطبيق أفضل المعايير الدولية المناسبة لخلق البيئة الأصلح للأطفال ونموهم وحمايتهم»، وذكرت أن إصدار قانون «وديمة» يعد مكملاً لمنظومة التشريعات الاجتماعية في دولة الإمارات. وناقشت الجلسة الثانية قانون حماية الطفل من حيث دوره في تماسك الأسرة والمحافظة على كيانها، حيث قدمت بدرية يوسف الفارسي مدير إدارة البرامج والبحوث بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عضو اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية، ورقة عمل حول آليات التنسيق والتعاون في حماية الطفل، مشيرة إلى أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ستقوم بتقديم خدمات الإيواء والرعاية للنساء والأطفال من الناحية النفسية والصحية والاجتماعية، وتقديم خدمات المشورة العاجلة لضحايا حوادث الإساءة والعنف. واستعرض المستشار محمد أحمد الحمادي من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، رئيس اللجنة التشريعية باللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية، موضوع آليات الحماية القانونية للطفل.