أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن لمواطن سبع سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك بعد إثبات إدانته بتستره على عدد من الأشخاص، علم عن سعيهم للسفر لمناطق الصراع، بهدف المشاركة في القتال وعدم الإبلاغ عنهم. وأوضحت المحكمة الجزائية إدانة المتهم بقيامه بنقل أحد الأشخاص من بريدة إلى مطار الملك خالد في الرياض على سيارته الخاصة من أجل سفره لمناطق الصراع، وقيامه بربط عدد من الأشخاص ببعض المنسقين من أجل تسهيل سفرهم لتلك المناطق، بالإضافة لعلمه بسفر شقيقه إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتواصله معه بعد وصوله إلى هناك. وأدانت المحكمة المتهم بتوسطه في تسليم مبلغ مالي لأحد الأشخاص، وهو يمني الجنسية من أجل تأمين بطاقات يمنية لعدد من الراغبين بالسفر لسورية، لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك من خلال قيامه بتحميل مستندات نصية على (فلاش ميموري) مناوئة للدولة، صادرة عن تنظيم القاعدة الإرهابي فيها ما يدعو إلى القتال داخل المملكة. وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بتمجيد الهالكين من أفراد الفئة الضالة، ونشر مقاطع صوتية لأناشيد وكلمات لقادة تنظيم القاعدة الإرهابي تحث على الخروج للقتال في مناطق الصراع والاحتفاظ بها ومخالفته لما أخذ عليه من تعهدات عند إطلاق سراحه في السابق. وقررت المحكمة تعزير المتهم لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ توقيفه، ومصادرة جهاز الهاتف الجوال المضبوط بحوزته ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية.