أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطن سبع سنوات، لتأييده تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، والتحريض في وسائل التواصل الاجتماعي على نصرة الموقوفين في قضايا إرهابية في المملكة. وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك من خلال إنشائه معرفات في برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر"، وإرساله روابط لمقاطع تنظيم "داعش" الإرهابي وتواصله مع عدد من مؤيدي التنظيم وتبادل أخباره ودخوله إلى عدد من المواقع التي تؤيده. وأوضحت المحكمة، أن المتهم احتفظ في جهازه الجوال وحاسوبه الآلي بصور تؤيد التنظيم الإرهابي وصورة لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، وتنادي بنصرة الموقوفين في قضايا إرهابية وإنزاله صورتين لشعار تنظيم "داعش" الإرهابي، وطباعتها وتعليقها في غرفة نومه ومتابعته قناة الإصلاح التابعة لأحد المارقين ومشاهدتها عبر برنامج "يوتيوب" مع أحد رفاقه، إضافة إلى تستره عليه وتواصله عبر جواله وبرنامج (واتساب) مع أحد الأشخاص ممن يدعون للقتال في مواطن الصراع. وأشارت إلى أن المتهم سعى للخروج للقتال في سورية، والانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي هناك وتواصله مع أحد الأشخاص ممن يدعون للقتال في مواطن الصراع لتحقيق مسعاه. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى الأمر الملكي، وثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازه الجوال والحاسب الآلي المضبوطين. كما قررت إغلاق المعرفين الخاصين به في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استنادا إلى المادة 13 من النظام ذاته وإتلاف صورتي شعار ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة إلى منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ من خروجه من السجن. إلى ذلك تعتزم وزارة العدل إطلاق النظام الإلكتروني الخاص بهم، بعد التنسيق مع مجموعة من الموثّقين من خلال ورش عمل انتهت بالحصول على مرئياتهم وملاحظاتهم ودراسة التكلفة المناسبة لتقديم هذه الخدمات تجاريا. وقال الشيخ عبد العزيز الناصر وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، إن الوزارة بالتنسيق مع الموثّقين المرخص لهم وعددهم نحو 500 موثّق، مشيرا إلى أن مشروع الموثّقين وخلال فترة تطويره تم وفقا لمرئيات الموثّقين وآلية التوثيق، وتفاصيل الخدمة تم بناؤها خطوة بخطوة مع الموثقين من المحامين وغيرهم، وقد تم عقد ورش عمل عدة مع الموثقين لبناء هذه الخدمات والحصول على مرئياتهم والتكلفة المناسبة لهذه الخدمات تجاريا.