أقر مجلس الوزراء الألماني خلال اجتماعه في قصر ميسيبرج اليوم الأربعاء قانون دمج اللاجئين الذي كانت الحكومة الألمانية تخطط له منذ فترة طويلة كرد فعل على التدفق الكبير للاجئين في ألمانيا. وينص هذا القانون على تحسين دعم اللاجئين من خلال تسهيل التحاقهم بسوق العمل مثلا، ولكنه يشمل أيضا الكثير من القيود مثل تقليص الخدمات المقدمة لهم حال رفض عروض الدمج، ولكن تحديد محل الإقامة المنصوص عليه في هذا القانون يثير جدلاً واسعاً، إذ يقضي القانون بمنح الحكومة حق اشتراط الإقامة في مكان محدد لمدة معينة لللاجئين المعترف بهم.