اعتمدت منظمة الصحة العالمية مشروع قرار تقدمت به دولة الكويت نيابة عن المجموعة العربية بحكم رئاستها للبعثات الدبلوماسية العربية في جنيف بشأن الحالة الصحية في الأراضي العربية التي تحتلها اسرائيل بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري . وأوضح مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم أن بلاده تقدمت بمشروع القرار بناء على النتائج المروعة التي كشف عنها تقرير منظمة الصحة العالمية حول الاوضاع في الاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل . وأفاد في تصريح صحفي أن من بين تلك النتائج على سبيل المثال وجود 5936 معتقلا لم تتمكن الامم المتحدة من التعرف على اوضاعهم الصحية ، مبينا أن أولئك المحتجزين في المرافق العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية وترفض اسرائيل السماح للجان تفتيش محايدة الدخول والتعرف على احوالهم عن كثب . ولفت النظر إلى النقص الحاد في الادوية الذي تتراوح نسبته بين 20 و30 % خلال العام الماضي مما ينعكس بشكل سلبي للغاية لاسيما على المصابين بأمراض مزمنة أو تلك التي تتطلب علاجا مستمرا لفترات محددة . وأفاد الغنيم أن القرار يستند في فقراته الى المبادئ الاساسية لدستور منظمة الصحة العالمية الذي يؤكد أن صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم والامن مع التشديد على أن إتاحة الرعاية الصحية دون عوائق هو عنصر حاسم من عناصر الحق في الصحة . وبين أن المجموعة العربية حثت الدول الاعضاء على التصويت لصالح القرار لكشف الممارسات القمعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية. ويوصي القرار الذي حظي بموافقة اغلبية ساحقة من الدول الاعضاء بضرورة قيام المنظمة بمعاينة ميدانية للأوضاع الصحية في الاراضي التي تحتلها اسرائيل وتوضيح العقبات الاجرائية والمادية التي تعترض سبيل اتاحة الرعاية الصحية بما في ذلك العقبات الناجمة عن القيود المفروضة على التنقل وتجزئة الارض. كما طالب القرار بضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية والخاصة بضمان الحق في الصحة والحد من حوادث 2014 العالمية . ويشدد على ضرورة رصد وتوثيق الاصابات الجسدية وحالات العجز وتلف ودمار البنية التحتية والمرافق الطبية وكذلك العقبات التي تعوق اعمار هذه المرافق الصحية وتجهيزها بالمعدات وتحقيق سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية ، كما يطالب القرار ايضا بضرورة التزام قوات الاحتلال بإتاحة خدمات صحية لائقة للاسرى الفلسطينيين. كما يشدد القرار على ضرورة رصد أثر طول مدة الاحتلال وانتهاكات حقوق الانسان على الصحة النفسية والجسدية والبيئية وعلى تطوير نظام صحي مستدام في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، مشيرا إلى التبعات الصحية السلبية الناجمة عن شح المياه الصالحة للشرب وغياب الصرف الصحي وانعدام الامن الغذائي على الاحوال الصحية لاسيما في قطاع غزة. ويحث القرار على ضرورة تقديم الدعم للخدمات الصحية الفلسطينية واتاحة الفرص العلاجية والتشخيصية. ويتضمن هذا البند دعم قطاع الصحة الفلسطيني في التأهب لمواجهة حالات الطوائ وتعزيز قدرات الاستجابة لمثل تلك الحالات والحد من نقص الادوية والادوات الطبية الاساسية. ويدعو القرار إلى ضرورة وضع تدابير لاعادة ادماج الاسرى السابقين في المجتمع المحلي وتوفير المعلومات للاسرى عن كيفية مواجهة اعتلال الصحة الناجم عن الاسر والاعتقال وضرورة الابلاغ عنه .