اتفق وزراء مالية منطقة اليورو امس على صرف شريحة جديدة من القروض لليونان بقيمة 10,3 مليار يورو، وعلى سلسلة تدابير تدريجية لتخفيف عبء الديون عن أثينا. وأعلن رئيس مجموعة اليورو وزير المالية الهولندي يورين ديسلبلوم في ختام اجتماع حاسم لكبار المسؤولين الماليين ال19 في منطقة اليورو استمر نحو 11 ساعة في بروكسل، لقد توصلنا إلى اتفاق. وقال ديسلبلوم، وهو وزير المالية الهولندي، خلال مؤتمر صحفي إنه أمر لما كنت تجرأت على أن احلم به قبل شهر (...) هذه لحظة مهمة في البرنامج اليوناني الطويل الأمد، لحظة مهمة لكل واحد منا، منذ الصيف الماضي حين عانينا أزمة ثقة كبرى بيننا. من جهته صرح وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس مبدياً ارتياحه إنها لحظة مهمة لليونان بعد كل هذا الوقت. وتخطى وزراء مالية منطقة اليورو ال19 ليل الثلاثاء الأربعاء مرحلة في تنفيذ خطة المساعدة لليونان التي أقرت في صيف 2015، وهي الثالثة منذ 2010. وبعدما نفذت أثينا الإصلاحات التي طلبت منها، قرر دائنوها الأوروبيون صرف قروض جديدة بقيمة إجمالية قدرها 10,3 مليار يورو. وسيتم صرف شريحة أولى من هذه القروض قدرها 7,5 مليار يورو اعتبارا من حزيران/يونيو، على أن تليها قروض أخرى لم يتم تحديد قيمتها وتاريخ منحها بشكل دقيق. وستسمح هذه المبالغ للدولة اليونانية بتسديد ما راكمته من استحقاقات غير مدفوعة ومواجهة استحقاق لتسديد نحو 2,2 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي في 20 تموز/يوليو. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي إن السلطات اليونانية أثبتت عن مسؤولية، مشيراً إلى إصلاح نظام التقاعد الذي اقر في مطلع أيار/مايو وتصويت البرلمان اليوناني الأحد الماضي على مشروع قانون ينص على آلية تصحيح تلقائي للميزانية في حال حصول خلل، وتدابير إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة. وهي تدابير تثير معارضة شعبية وتظاهر اكثر من عشرة آلاف شخص ضدها في نهاية الأسبوع في أثينا. تخفيف عبء الدين اتفق وزراء منطقة اليورو أيضاً على مجموعة من التدابير الرامية إلى تخفيف عبء الدين اليوناني الذي يرتفع إلى نحو 180% من إجمالي الناتج الداخلي الوطني، وهو الأعلى في كامل منطقة اليورو، على أن يتم تطبيق هذه التدابير تدريجيا. وقال مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي بول تومسن خلال المؤتمر الصحفي الختامي ، إن هذا القرار يفتح الطريق لمشاركة صندوق النقد الدولي في البرنامج بشرط أن تؤدي التدابير المخصصة لتخفيف عبء الدين إلى جعله قابلا للسداد. وقال تومسن إننا نرحب بإقرار الجميع الآن بأن الدين اليوناني غير قابل للسداد. وظلت برلين، الدائن الأكبر لليونان، لفترة طويلة معارضة لأي تخفيف للديون اليونانية قبل انتهاء برنامج المساعدة الثالث عام 2018، أو تحديداً قبل الانتخابات التشريعية الألمانية عام 2017. غير أن ألمانيا كانت مصرة أيضاً على مشاركة صندوق النقد الدولي في البرنامج، وهي تعتبر هذه المؤسسة المالية التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال عمليات الإنقاذ المالي، تشكل ضمانة للصرامة في تنفيذ الاتفاقات. وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله حذر قبل انعقاد الاجتماع في بروكسل بأنه بدون مشاركة صندوق النقد الدولي، لن يكون هناك برنامج. وأكد ردا على أسئلة الصحفيين بشأن تقرير اصدره الصندوق الاثنين حول تخفيف الديون اليونانية لدينا مواقف مختلفة، لكننا لسنا على خلاف. وشدد الصندوق الضغط على الأوروبيين عشية هذا الاجتماع، بنشره الوثيقة التي طالب فيها بتخفيف غير مشروط لعبء الدين اليوناني.(أ ف ب)