سقطت 11 صاروخًا في محيط عرسال و3 صواريخ في رأس بعلبك مما أدى إلى جرح 3 أشخاص، وطالب عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح، أمس بتشكيل لجنة عسكرية لتحديد مكان انطلاق الصواريخ التي سقطت على عرسال أمس الأول وأوقعت عددًا من الضحايا والجرحى، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة التي لا يمكن التغاضي عنها، ورأى أن القصف الصاروخي على عرسال هو «عمل إرهابي يهدف إلى دفع الأمور إلى مزيد من التعقيد على المستوي السياسي، وإلى مزيد من الاحتقان المتزايد»، مؤكدًا أن «ما حصل يؤكد وجود نية مسبقة لإسقاط أكبر عدد من الضحايا الأبرياء»، وأكد النائب خالد الضاهر أن «14 آذار» لن تكون إلا موحدة في موقفها من الملف الحكومي ولن تحيد عن مبادئها مؤكدًا أن لا حكومة بعيدًا من إعلان بعبدا وبالتالي لن نشارك في حكومة ببيان وزاري يتضمن معادلة جيش شعب ومقاومة فهذه المعادلة شر مطلق للبلد، مؤكدًا أن «حزب الله يضرب الدستور ويتجاوز القوانين، ويعبث بأمن لبنان وسوريا، ويجب عدم إعطائه جوائز ترضية، ولن نغطي جرائمهم لا في لبنان ولا في سوريا، وهو يريد جرنا الى الحكومة لأنه في مأزق داعيًا الى مقاطعة حزب الله سياسيًا واقتصاديًا هو ومن يتعاون معه من الفرقاء السياسيين، وقال إذا أرادت قوى 8 آذار حكومة وحدة يجب أن تلتزم بالدستور، والبيان الوزاري سيكون مثل الدستور، وقال الضاهر: لاتجربونا فالزمن تحول وإذا لم يعد الحزب عن أخطائه وبقي على جرائمه سيرى الفيلة تطير في السماء وسيجد جحافل من الاستشهاديين». من جهته قال وزير الطاقة جبران باسيل: إن كلام الرئيس سعد الحريري أمس الأول حول المشاركة في حكومة مع حزب الله هو أساس يبنى عليه ولا يمكن لأي فريق أن يعزل الآخر»، وأضاف: «نؤكد قناعتنا بإيجاد تفاهمات وطنية عميقة»، وشدد على أنه «لن تقوم حكومة في لبنان فيها منطق عزل أو استهداف أو تحجيم لأي طرف»، ورحّب وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي بموقف رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري حول الحكومة، مطالبًا في تصريح تلفزيوني «أن نلتقي معه في منتصف الطريق»، متوقعًا ان تتألف الحكومة الجامعة قريبًا، وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب أمين وهبي أن «إعطاء أي فريق رأيه في الأزمة السورية حقّ، أما الانغماس في الأزمة السورية أمر سيء»، ورأى وهبي أن «ما يحصل في البقاع هو ارتداد لانجرار اللبنانيين في القتال والتدخل في سوريا»، معتبرًا أن «ما يشكل حجر عثرة أمام قيام الدولة بدورها هو تدخل حزب الله في سوريا»، مشددًا على «وجوب الخروج من الوحول السورية لاعادة تحسين الوضع الأمني والاقتصادي في لبنان».