تأمل الأمم المتحدة أن تشكل في حلول نهاية العام الحالي، قوة دائمة قوامها 15 ألف عنصر قادرة على الانتشار سريعاً في إار عملية حفظ سلام، بحسب ما أعلن مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أمس (الخميس). وتجري عملية اختيار بعناية منذ أشهر عدة للدول والوحدات التي يمكن أن تشارك في هذه القوة، بحسب ما أفاد مسؤول حفظ السلام في الأمم المتحدة إرفي لادسوس. وأوضح أن العملية تقوم على التأكد من أن الجنود مدربين جيداً ومجهزين ويستجيبون لمعايير الانضباط واحترام حقوق الإنسان المحددة من الأمم المتحدة. وأضاف لادسوس أنه عند الانتهاء من تشكيل هذه القوة «يصبح الأمر الوحيد اللازم هو القرار السياسي في المضي قدماً» في عملية حفظ السلام. وحينها يمكن أن يتم الانتشار «في أجل قصير جداً» بين 30 و60 يوماً بدلاً من ستة أو سبعة أشهر حالياً اللازمة لتشكيل مهمة حفظ سلام. وأوضح أن 35 دولة شاركت في المرحلة الأولى من الاختيار «ولا يزال من المبكر كشف» لائحة الدول المشاركة. ويشارك حالياً أكثر من 100 ألف جندي وشرطي في 16 مهمة حفظ سلام للأمم المتحدة في العالم. من جهة أخرى، رفضت الأمم المتحدة أمس، طلب «لجنة حماية الصحافيين» اعتمادها منظمة غير حكومية لديها. ورفضت عشر دول أعضاء في لجنة المنظمات غير الحكومية للأمم المتحدة هذا الطلب، بينها جنوب أفريقيا والصين وروسيا وذلك أثناء تصويت جرى أمس. ورفضت الطلب أيضاً باكستان وفنزويلا وأذربيجان وبوروندي وكوبا والسودان. ويتيح وضع منظمة غير حكومية الدخول بسلاسة أكبر لمكاتب الأمم المتحدة ويهدف إلى إسماع صوت المجتمع المدني. ويعود الطلب إلى العام 2012 وتم تأجيل التصويت عليه سبع مرات في الماضي لدواعي إجرائية. وقال مدير «منظمة لجنة حماية الصحافيين» جويل سيمون، إن مجموعة صغيرة من الدول التي لا تحترم كثيراً حرية الصحافة تستخدم أساليب ملتوية وبيرقراطية لتخريب جهود من يبرزون انتهاكاتهم». وصوتت لفائدة قبول الطلب موريتانيا وإسرائيل والولايات المتحدة واليونان وغينيا وأورغواي في حين امتنعت تركيا وإيران والهند عن التصويت. وأعربت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن «خيبتها البالغة»، وقالت إن واشنطن ستطلب في تموز (يوليو) المقبل التصويت مجدداً على الطلب من مجمل أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.