أكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبد الإله بن محمد الشريف مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس ادارة المشروع الوطني لوقاية من المخدرات “نبراس”، أنه حسب الدراسات ووفقاً للمؤتمر الأخير الذي عقد في نيويورك، فإن الجانب الوقائي هو الأصل، ويجب العمل به بقوة في وقاية المجتمع من المخدرات، موضحاً أن الجانب الوقائي يعزز حماية المجتمع من المخدرات بنسبة 50 %. جاء ذلك في مستهل كلمته خلال ورشة العمل الثانية لفرق المناطق بحضور مدراء مكافحة المخدرات بمناطق المملكة، إضافة إلى مشاركة معظم الجهات الحكومية لبحث أساسيات العمل الوقائي في المناطق التي عقدت بمدينة الرياض يوم أمس الأول بنادي ضباط قوى الأمن. وذكر الشريف، أن التركيز على الجانب الوقائي يخفض من الجهود التي يبذلها الضباط والأفراد في مجال مكافحة المخدرات بمقدار 50% في كل منطقة من مناطق المملكة. وزاد: الآن هو وقت العمل الوقائي من خلال المشروع الوطني لمكافحة المخدرات “نبراس” برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ، وهو ما يستدعي أن نعمل بجدية حتى نخفض الجهد الأمني، ونزيد العلاج.وقال الشريف: بناء على ما تضمنه تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من ضرورة تشكيل فرق عمل وإعداد دليل يكون مرشدا وموجها لفرق عمل اللجنة في المناطق الإدارية الثلاثة عشرة، فقد عملت اللجنة على تصميم دليل سياسات فرق العمل بالمناطق بما يحقق الأهداف العامة لتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتستهدف بناء سياسات عمل تراعي الفروق بين المناطق وتسعى لتحقيق افضل النتائج ، مشيراً إلى أن من سيقوم بدور اللجنة الوطنية في المناطق هي فرق العمل. وأردف: إن ظاهرة المخدرات أصبحت هاجسا يؤرق الجميع ، لما لها من أخطار وأضرار تفتك بعقول الشباب، وتدمر الأسر ، وتبدد الثروات ، وتزيد من معدل الجريمة ، وتنشر الأمراض ، ولهذا حرصت القيادة الرشيدة على اجتثاث وإبادة ظاهرة المخدرات، وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووفقاً لاختصاصات اللجنة ومهامها وما تقوم به من رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات ، وتحديد الأولويات من خلال اعداد استراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة ، ووضع القواعد النظامية والتنظيمية لأعمال ونشاطات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والتنسيق والمتابعة مع الاجهزة المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لمكافحة المخدرات ، والتنسيق والتعاون بين الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ، والمكتب العربي لشؤون المخدرات والمنظمات العربية والدولية المختصة ، وتقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الاجهزة المختصة في مجال المكافحة من أجل تعديل مسار الخطط المرسومة. وتابع: سياسات فرق العمل تملي على فريق العمل بكل منطقة، أربعة أدوار رئيسية ، أولها المتابعة والإشراف على ما تقوم به كافة الأجهزة الحكومية والأهلية في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ومراعاة أنظمة اللجنة واستراتيجية مكافحة المخدرات في المملكة، وثانيا التنسيق بين كافة الأجهزة لضمان تكامل الأدوار وتوحيد الجهود ، وثالثا رسم الخطة التنفيذية السنوية للوقاية في كل منطقة بناء على منطلقات الاحتياج وأولويات المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” ثم أخيرا تقييم أداء كافة الاجهزة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ، ورفع تقرير سنوي لأمانة اللجنة عما تم إنجازه على مستوى المنطقة، وبالتالي الأمر لا يتطلب من فريق العمل تصميم برامج وتنفيذها ولا تمويلها. وثمن الشريف، لإدارات مكافحة المخدرات بمناطق المملكة، ومصلحة الجمارك، وحرس الحدود، وإمارات المناطق، ووزارات الشؤون الإسلامية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والصحة، ووزارة التعليم، والثقافة والإعلام كل ما تبذله من جهود طيلة العام الماضي منذ انطلاقة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” الأمر الذي كان له أثر كبير في الحد من مشكلة المخدرات وتعظيم نتائج المكافحة.