استقبل المجلس الأعلى للقضاء طلبة العيادة القانونية قسم التعليم العام في جامعة البحرين ومشرفيها، صباح أمس في مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء في المنطقة الدبلوماسية. وقد احتضنت الأمانة العامة تقييم العيادة القانونية لطلبتها في قسم التعليم العام، وذلك انطلاقا من دور العيادة القانونية في خدمة المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان، في إطار تنمية مهارات طلبة الحقوق من خلال التعليم التفاعلي في المجال القضائي والقانوني والتركيز على الجانب العملي، حيث استعرض لأول مرة طلبة العيادة القانونية للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء مشروعهم في مقرر العيادة القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والضوابط عليها. ويسهم المجلس الأعلى للقضاء في تدريب وتأهيل طلبة العيادة القانونية لأفضل الممارسات التعليمية ودعم طلبة الحقوق للتميز في حياتهم العملية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة البحرين وتفعيلا لمذكرة التفاهم بينهما.