أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة على عدم أخذ أي مبالغ مالية نظير فتح الملف للمريض في أي مؤسسة صحية خاصة خاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن أي مخالفة لذلك سوف تعرض المؤسسة لأقصى العقوبات. جاء ذلك في تعميم وجهه الربيعة لمديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات، أشار فيه إلى ما ورد للوزارة من شكاوى بعض المواطنين من قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بأخذ مبالغ مالية نظير فتح ملف للمريض في المنشأة، مؤكدا أن هذه الممارسة تعتبر مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية لأن فتح الملف جزء من الإجراءات الإدارية ولا يحق للمنشأة أخذ مقابل مالي نظيرها. كما تضمن التعميم مطالبة مديري الشؤون الصحية متابعة ذلك، وفي حالة ضبط أي مخالفة يتم إحالة المؤسسة إلى لجنة المخالفات لتوقيع أقصى العقوبات النظامية بحقها. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التبليغ عن أي شكوى بهذا الخصوص وذلك عن طريق الفاكس رقم 2124196 / 011 أو عن طريق موقعها الالكتروني صوت المواطن www.moh.gov.sa.