يتزايد مرض الفشل الكلوي بين المواطنين والمقيمين عاما بعد عام، حيث يصل الواحد منهم إلى مرحلة يحتاج فيها إلى الغسيل عدة مرات في الأسبوع الواحد، وعدم إجراء عملية الغسيل تعني تسمم الدم بحامض البولينا، ومن ثم الوفاة كأمر متوقع وهو ما كان يحصل لمرضى الفشل الكلوي قبل توصل المخترعين في الغرب إلى اختراع آلة الغسيل وتطويرها وجعلها متاحة وبثمن معقول وتقوم المراكز التابعة لوزارة الصحة بإجراء عملية غسيل لهؤلاء المرضى حسب جدول أسبوعي وقد أدى تزايد الأعداد إلى تزاحم في المكان والزمان فاتجه بعض المرضى إلى المستشفيات الخاصة التي توجد بها مراكز للغسيل كما اتجه إليها المرضى من المقيمين الذين لا تقبلهم المستشفيات الحكومية ولكن رسوم الغسيل إذا ما حسبت بالشهر قد تزيد عن ثمانية آلاف ريال لأن الرسوم لو كانت بسبعمائة ريال للمرة الواحدة حسب آخر تسعيرة للغسيل، حيث زادت التكاليف من أربعمائة وخمسين ريالا إلى سبعمائة وكان المريض يحتاج لثلاث مرات غسيل في الأسبوع فإن الرسوم الشهرية ستبلغ ثمانية آلاف وأربعمائة وهناك مراكز خيرية تقدم خدمات مجانية لمرضى الفشل ولكن طاقتها محدودة مثل مركز سعيد المداح رحمه الله بالرصيفة في مكة المكرمة وهذا المركز يقدم الخدمة لمن يحتاجها دونما حاجة إلى تعميد خطي أو حتى شفهي من صاحبه، ولم يزل المركز حسب علمي قائما بدوره بعد رحيل من أنشأه إلى الدار الباقية ولأن الإبقاء على حياة هؤلاء البؤساء عن طريق تخليص أجسادهم من سموم البولينا هدف صحي نبيل تسعى إليه وزارة الصحة فإني أقدم لها المقترحات التالية:. أولا: تحديد رسوم الغسيل لتكون شاملة التكاليف ونسبة بسيطة من الربح وعدم جعل العملية ذات صبغة تجارية بحتة لتغلب الجانب الإنساني عليها وعدم السماح برفع الرسوم من قبل المستشفيات الخاصة إلا عن طريق وزارة الصحة ثانيا: أن تتحمل الدولة نسبة 75% من رسوم الغسيل إذا جرت العملية في المستشفيات والمراكز الخاصة ويتحمل المريض النسبة الباقية ويسري هذا الأمر على المواطن والمقيم لأن فيه إحسانا وإحياء للنفوس «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» ثالثا: الاقتداء بما هو معمول به في دول غربية، حيث تجري المستشفيات هناك لمرضى الفشل الكلوي الذين لديهم وظائف صباحية، عملية الغسيل في المساء لينام بعدها المريض في المراكز ثم يقوم ويلبس ملابسه المعتادة ويذهب في الصباح إلى عمله مرتاحا من السموم متفائلا بالمستقبل!