بعث إليّ زميلي استشاري الجراحة الدكتور أحمد الزهراني بخطَراته حول الآية الكريمة أعلاه، رأيتُ من المناسب نشرها بتصرّف: "يقع هذا التكريم الإلهي على عاتق وزارة الصحة في المقام الأول، فهي مسؤولة عن رفع المستوى الصحي للمجتمع، وحصول أفراده جميعاً على أفضل وسائل العلاج دون تمييز، فالنفس البشرية قيمتها واحدة (ولقد كرّمنا بني آدم)". ومضى يقول: "إن كثيراً من أفراد المجتمع السعودي، يُعالَجون في مستشفيات القطاع الخاص، حيث تندُر كوادر طبية مؤهلة تأهيلا عالياً يمكنها التعامل بحرفية ومهنية وإنسانية مع معظم الحالات المَرضية، ليس لتردد أكثر المراكز الصحية الخاصة في توظيف الكفاءات السعودية المتخصصة فحسب، بل أيضا لندرة هذه الكوادر وارتفاع كَلفة توظيفها ومتطلّباتها المُستحقة". وهنا سألتُه: ما هي الحلول لسد الثغرات في الخدمات الصحية التي يستحقها المواطن والمقيم ؟ فأجاب: "من الواضح ازدحام المستشفيات الحكومية بأعداد كبيرة من المرضى، وإنهاكها بتكاليف التشخيص والعلاج، مع تأخّر المواعيد في ظل تململ وانتقاد وتضجر المجتمع، كما أن هناك عدداً لا بأس به من المرضى يستفيدون من التأمين الصحي، وبعضهم يستطيع التداوي في القطاع الخاص بكلفته الباهظة، لكن الجميع يهتمّ أولاً وأخيراً بالحصول على خِدْمات أطباء متخصصين ذوي كفاءة، قد يعجز القطاع الخاص عن توفيرهم". ثم استحضرنا بعض الأمثلة: "كم من مريض ظلّ يتنقل بين المستشفيات دون تشخيص سليم وعلاج مناسب لا يتوفر إلا عبر استشاري متخصص يعمل في أحد المستشفيات التخصصية أو المرجعية الحكومية، ولا يمكن الوصول إليه بسبب "أهْلية العلاج" ؟!!. وكم من مريض وافته المنيّة، أو عانى من قصور إجراء طبي، ومضاعفات أو أخطاء طبية في مشفى خاص أو حكومي، لم يمكن تداركها بسبب قلة الخبرة والكفاءة اللازمتين، وتتوفر لدى طبيب سعودي في تخصص دقيق، يعمل في مستشفى حكومي واحد، يصعب الوصول إليه والاستفادة منه في حالات كهذه !!. ورأى الدكتور الزهراني أن استمرار منع الأطباء السعوديين من العمل في القطاع الخاص خارج وقت الدوام الحكومي، وتأخّر تنفيذ الأمر الملكي رقم (1879) بتاريخ 10 ربيع الأول 1427هـ، "بالسماح للكفاءات الصحية والطبية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص خارج وقت الدّوام الرسمي، وِفق ضَوابِط تضمن عَدم الإخلال بمُتطلّبات عملهم الحكومي"، يرجع لأسباب منها، أولاً: من أصدر قرار المنع إداريون أطباء تركوا المهنة، وتنفيذ أمر الملك لا يصبُّ في صالحهم بالضرورة، وسيضطرون إلى استحداث وتطبيق آليات وضوابط اشترطها الأمر الملكي، وربما أنهكهم ذلك غير آبهين بالصالح العام. ثانياً: الخوف من انتقال الكوادر المتميّزة الى القطاع الخاص لأسباب إدارية ومهنية وحقوقية، فآثر بعضهم سياسة المنع، وتجاهل القيام بواجبهم في تطوير الأنظمة الإدارية وتقدير الكفاءات. ثالثاً: التوجّس من تقصير الأطباء في عملهم بالقطاع العام حال عملهم في القطاع الخاص، وهذا فيه تقديم سوء الظن، غير أن هذا التوجّس يمكن تلافيه بوضع ضوابط من الوزارة نفسها، وتعديل عمل مفتشيها بحيث يتماشى مع النظام الجديد، والتركيز على الانضباط في العمل الحكومي، وليس الخاص كما يحصل حاليا. وأختم بقولي: في مجتمع تندُر فيه الكوادر الطبية المؤهّلة في التخصصات الدقيقة، تظهر الحاجة المُلحّة لعمل الأطباء السعوديين في أكثر من قطاع، بجدولة وتنظيم يضعان في الحسبان ضمان حصول كل فرد في المجتمع على أفضل فرص العلاج، كما في توجيه المليك بالاستفادة من الكفاءات الصحية والطبية الوطنية في أكثر من قطاع صحي، حكومي وخاص. abkrayem@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (92) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain