أبرز مقدما المشروع المقترح لخفض رسوم استقدام العمالة المنزلية والمزراعين والرعاة محمد القويحص وعبدالله الدوسري، عددا من الملاحظات على الوضع القائم لرسوم الاستقدام، مثل توحيد الرسم على جميع القطاعات والفئات، وعدم التفريق بين القطاع التجاري والقطاع العائلي والأفراد. وبينا أن الرسم لم يحد من الاستقدام، إذ إنه وطبقا لبيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن إصدار تأشيرات الاستقدام ارتفع بنسبة 100%، وأكدا أن رفض المقترح أدى إلى ارتفاع تكلفة العمالة الموجودة لدى الأفراد والشركات، ما دفع مجموعة كبيرة منهم للهروب من الكفلاء للعمل عند آخرين براتب أعلى، إضافة إلى ظهور سوق سوداء لتشغيل العمالة الهاربة، وخصوصا السائقين والعمالة المنزلية، وبينا أنه لا وجود لأي ترشيد للاستقدام، وأكدا أهمية التفريق بين يستقدم عاملة واحدة ومن يستقدم العشرات. وانتهى عضوا المجلس إلى اقتراح تعديل رسوم الاستقدام ورسوم الإقامة بالنص المقترح التالي: «يستمر العمل في تطبيق رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل على الشركات والمؤسسات الخاصة السعودية وغير السعودية، ويتم تعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل للأفراد لتكون 500 ريال للتأشيرة الأولى، 1000 ريال للثانية، 1500 للثالثة، 2000 ريال للرابعة وما بعدها، ويتم تطبيق الرسم المشار إليه على تأشيرات الأفراد من عمالة منزلية وسائقين ورعاة ومزارعين، وتكون رسوم إصدار رخصة الإقامة للرخصة الأولى 100 ريال وللثانية 200 ريال وللثالثة 300 ريال وللرابعة وما بعدها 500 ريال، وأكدا أهمية إطلاق برامج توعوية لترشيد الاستقدام وتقليل الاعتماد على العمالة المنزلية الأجنبية».