يتواصل الصراع بين مصرف ليبيا المركزي في شرق البلاد والمصرف الموازي في غربها حول إصدار عملة جديدة تدعمها الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب وترفضها حكومة الوفاق الوطني.. ويرى المراقبون أن العملة الجديدة التي طبعت في روسيا الاتحادية لحل أزمة السيولة في البلاد، باتت تهدد بالتقسيم المالي والمصرفي والاقتصادي للبلاد نظراً لرفضها من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمصرف المركزي التابع له في طرابلس، بينما أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب الليبي ومصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء ( شرق ) أن طباعة العملة الجديدة التي ستوزع بداية من الأربعاء المقبل، تمت بشكل قانوني. وأوضحت اللجنة والمصرف أن ملف طباعة العملة، كان قد تم عرضه في الاجتماع التقابلي الذي عُقد خلال المدة الماضية في تونس ولم يلق أي معارضة أو طعن من قبل أطراف الاجتماع الذي حضر في ختامه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعوم من الأمم المتحدة والتي لم تنال ثقة البرلمان ونائبه. حكومة الثني تدافع كما أكدت الحكومة الليبية المؤقتة أن الإجراءات التي اتبعها مصرف ليبيا المركزي في البيضاء في طباعة العملة سليمة، ومستوفية لكافة الشروط القانونية والمعايير الدولية المتعارف عليها، ولا يحق لأي طرف كان التعليق عليها لأنها شأن ليبي داخلي، وقالت في بيان إنها هي الجهة المخولة والوحيدة قانونياً ودستورياً، في اتخاذ الإجراءات التي ترفع المعاناة عن مواطنيها. وأدانت الحكومة، ما سمته بتصرفات المجلس الرئاسي المقترح من الأمم المتحدة والتي لم تنل بعد ثقة البرلمان، والتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي، وقالت إن إقدام المجلس الرئاسي المقترح لما يسمى بحكومة الوفاق، على مخاطبة السفارة الأمريكية بكتاب رسمي يزعم فيه أن الأوراق النقدية التي تمت طباعتها مزورة، ما هو إلا دليل على حالة الانقسام السياسي. خطاب مفتوح وأوضح المجلس في خطاب مفتوح لليبيين أن أعضاء مجلس الإدارة بطرابلس دفعوا بمخالفة العملة المراد توريدها للمواصفات، وبأن توريدها سيكون بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه في اجتماع ضم لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي طرابلس الذي تم يوم 12 مايو الجاري بتونس من أجل توحيد المؤسسة النقدية تنفيذًا للاتفاق السياسي. وقال المجلس الرئاسي إنه اتخذ ما يلزم لمنع توريد إصدار نقدي جديد، واعتبارها عملة غير صالحة للتداول لعدم التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات من الإدارة المختصة، وذلك للآثار السلبية المباشرة التي ستنجم عن هذه الخطوة الكارثية.