تحدّث وزير الثقافة والإعلام مرات عدة عن فلسفة الديموقراطية في الأندية الأدبية بعد الانتخابات، وأن الوزارة لا تتدخل في شؤون الأندية وقد تركت «الجمل بما حمل» للمثقفين، كما جاء على لسانه في موضوع نشرته «الحياة» في تاريخ 18 ديسمبر الماضي. تلك الرؤية الجميلة التي يتبناها ويؤكد عليها الوزير لن يكون لها أي معنى في نصوص لائحة الأندية الأدبية المعدلة، فلم تعد المشكلة مجرد قصور في صياغة النصوص كما هو الحال في اللائحة المعمول بها، بل أصبحت النصوص هي المشكلة ذاتها بما فيها من التفاف على الديموقراطية المنشودة، يطعن تجربة الانتخابات في خاصرتها. فإذا كان شرط واحد من شروط العضوية لم تحكم صياغته، صنع بلبلة كبيرة في جمعيات الأندية، فماذا ستصنع آلية جمع النقاط الجديدة بما فيها من تفاصيل كثيرة خاضعة للتقدير والتأويل؟ وإذا كانت العلاقة بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية غير واضحة المعالم في النصوص المعمول بها، وتحفل بتعارض صلاحيات بيّن، فكيف ستكون تلك العلاقة حين العمل بالنصوص المعدلة مع وجود طرف ثالث - الوزارة - تجعلها التعديلات أكثر سلطة على النادي من مجلس إدارته وجمعيته العمومية، ومن دون آلية واضحة تحكم تلك العلاقات؟ الجديد والمختلف في النصوص المعدلة أنها تضع كل الخيوط في يد الوزارة، وتمكنها من تجاوز إشكالاتها السابقة مع المثقفين المتمسكين بالديموقراطية الحقيقية، وهو في ظني المقصود من تلك التعديلات وما أراه انتكاسة لتجربة الانتخابات في المملكة. وسأوضح ذلك ببعض الأمثلة مقارناً بين النصوص المعمول بها والنصوص المعدلة التي لا تترك الجمل ولا شيئاً من حمله للمثقفين في الأندية.   استقلالية الأندية في اللائحة المعمول بها، تنص المادة الثانية على أن «النادي الأدبي هو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وتعنى بالأدب والثقافة». في المعدلة نص المادة الثانية الآتي: «النادي الأدبي هو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً تُعنى بالأدب وبانعكاساته الثقافية، وتعمل تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام». كيف تكون مستقلة وتعمل تحت إشراف الوزارة؟ لا أرى في هذه الإضافة إلا أن وزارة الثقافة تفتح باباً واسعاً لتدخلها في قرارات الأندية عندما تشاء، وتضع قدمها راسخة داخل الأندية وبنص اللائحة. تعريف الجمعية العمومية في اللائحة المعمول بها المادة الـ16: «الجمعية العمومية التي ترسم سياسة النادي، وتراقب تطبيق لوائحه». في المعدلة المادة الـ15 النص هو: «الجمعية العمومية هي التي تشرف على ما يرسمه مجلسُ إدارة النادي الأدبي من سياسات، وتراقب تطبيق لوائحه وتنفيذ برامجه ونشاطاته». هنا لم تعد الجمعية هي من يرسم السياسات، ودورها يشبه من حيث الشكل دور الوزارة في الإشراف وفي الرقابة، لكن الوزارة أكثر سلطة من الجمعية العمومية فهي تملك صلاحيات أكثر كما سيظهر في الآتي. منح العضوية: اللائحة المعمول بها تنص في المادة السابعة منها على أن «تمنح جميع أنواع العضوية بقرار من مجلس الإدارة». تم حذف هذه المادة نهائياً من المعدلة. وسحبت صلاحية اتخاذ قرار العضوية من مجالس الأندية الأدبية بتعديل صيغة المادة الـ11 من اللائحة الأساسية المعمول بها، بنص المادة الـ10 في المعدلة والتي تنص على الآتي: «يتقدم الأديب بطلب العضوية إلى النادي، على ضوء الاستمارة المعدة لذلك، ويصدر قرار من لجنة العضويات والإشراف على الانتخابات بهذا الطلب خلال شهرين من تقديمه، وفي حال رفض طلب العضوية تبين لطالبيها أسباب ذلك». هنا النادي مجرد مراسل بين المتقدم بالطلب ولجنة (العضويات والانتخابات) المشكّلة من الوزارة، ولم يعد المجلس هو من يمنح العضوية بل الوزارة، والسؤال هنا يتكرر عن استقلالية الأندية حين لا تملك حتى صلاحية منح حق الانتماء إليها. وفي هذا النص أيضاً من الإشكال ما يبيّن أن اللائحة لم تدرس في شكل جيد، إذ لا يوجد في النصوص المعدلة ما يحدد العضوية بزمن الانتخابات، وبالتالي فالعضوية مستمرة، ولجنة الإشراف على الانتخابات موقتة لارتباطها بالانتخاب وهنا مأزق جديد. ولا يوجد في اللائحة المعدلة أيضا ما يسمى بـ«لجنة العضويات والإشراف على الانتخابات»، وإنما هي «لجنة الإشراف على الانتخابات»، والعضويات هنا تم إقحامها من دون سند أو توصيف لها من ذات اللائحة، بخلاف ما جاء في المادة الثانية من لائحة الانتخابات المعدلة عن لجنة الإشراف على الانتخابات، المبيّنة مهماتها، والتي ليس من ضمنها منح العضوية. المرجعية : المادة الـ38: «وزارة الثقافة والإعلام هي المرجعية الوحيدة في حالة ظهور أية خلافات بين النادي وأعضائه، أو فيما بين أعضاء النادي، ويشكِّل الوزير اللجان اللازمة لذلك لاتخاذ اللازم». تم إضافة هذه المادة في اللائحة المعدلة. وبعيداً من ركاكة ومدى قانونية هذا النص الذي يمنع عضو النادي من الاحتكام للقضاء عند التظلم، فإن هذا النص ضربة مزدوجة للمثقفين، فهو أولاً يمكّن الوزارة أكثر في الأندية، وتكون لها الأفضلية على الجمعيات، فهي المشرفة والمراقبة على الأندية وعلى الانتخابات، وهي من يمنح العضوية ومن ينهيها، وهي المرجعية «الوحيدة» عند الخلاف، حتى يصبح الحديث عن سلطة الجمعيات العمومية واستقلالية الأندية ضرباً من الوهم. وثانياً يقطع الطريق على من يريد اللجوء إلى القضاء كما حدث ويحدث، وبذلك تكون الوزارة هي الخصم والحكم، بما تحفل به من بيروقراطية، وما تؤكده الشواهد الماثلة على عدم قدرتها على احتواء مشكلات الأندية التي انتثرت في المحاكم الإدارية. والمتأمل في جوهر اللائحة المعدلة ومقارنتها باللائحة الحالية سيجدها تفرض وصاية مكتملة للوزارة على الأندية، وتمنح سلطتها عليها الصفة القانونية، وتجعل الجمعيات العمومية شكلية، لا معنى لقراراتها ما لم توافق هوى ورضا المسؤولين في الوزارة. وقد يقول قائل إن هذه اللائحة المعدلة ما زالت مشروعاً قيد العرض على المثقفين. وأقول إن جميع المثقفين يعلمون أنها أوشكت أن تعتمد وتكون رسمية لولا أن الله أراد لها غير ذلك، وما أخشاه الآن أن يتم استخدام بعض المثقفين غطاء لمرور هذه النصوص، وهي تضرب جوهر الديموقراطية المنشودة التي يؤكد عليها وزير الثقافة.     * شاعر وعضو الجمعية العمومية في «أدبي جازان».